تواصلت طيلة نهار أمس السبت لليوم السادس على التوالي، وإلى غاية الليل، مرافعات هيئة دفاع المتهمين بمجلس قضاء الجزائر في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وقد تم في مستهل الجلسة ابتداء من الساعة العاشرة، الاستماع إلى دفاع ثلاثة إطارات من وزارة الصناعة قبل أن يشرع محامو دفاع رجال الأعمال مرافعاتهم الماراطونية.
وقد استهل المرافعات أمين قارة، أحد محامي دفاع المتهم أمين تيرة عضو اللجنة التقنية الذي التمس له النائب العام 5 سنوات سجنا بتهم استغلال الوظيفة وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات للغير دون وجه حق.
وطالب الدفاع الممثل في الأستاذين جهيد قارة وكمال بوفافة بتبرئة ساحة المتهم من كل الوقائع المتابع بها وتطبيق القانون والدستور في حقه بشكل سليم، وتساءل قائلا :" هل يجوز أن نضم ملفا كان فيه موكلي شاهدا وهل يجوز أن نضم ملفات لم يسمع فيها إطلاقا".
وبعد أن لفت إلى أن " أمر الإحالة لقاضي التحقيق بالغرفة 12 قد برأ المتهم من جنحة إبرام صفقة مخالفة للقانون"، أشار الدفاع إلى أنه "بالرجوع إلى ما توصل إليه التحقيق فإن تيرة أمين، عضو في لجنة التقييم الصناعي بوزارة الصناعة وعمله إداري كما أن عمل اللجنة استشاري وقراراتها غير ملزمة".
وذكر الدفاع بأن كل مراسلات موكله كانت بالتحفظ ولم يتم بموجبها منح أي مقرر تقني لأي من الشركات الثلاث " غلوفيز وإيفال و إيمين أوطو" ولا توجد أي تهمة ثابتة في حقه.
و بالنسبة لجنحة تبديد الأموال، فقال الدفاع: " إن موكلي لم يأخذ المال ولم يتعامل به فكيف نتوصل إلىأن التبديد كان عمديا"، مضيف " إن تيرة أمين بريء أيضا من تهمة منح الامتيازات باعتبار أن المجلس الوطني للاستثمار هو الذي يمنح الامتيازات ويقدم الإعفاءات الجبائية".
من جهتها طالبت الأستاذة حنان بن يعقوب تبرئة موكلها عبد الكريم مصطفى الإطار بوزارة الصناعة المتابع بإبرام عقود مخالفة للتشريع واستغلال الوظيفة وقالت إن التهمة ضد موكلها بنيت على أساس القيل والقال وحديث الأروقة (الكولوارات )، ولا يوجد حسبها أي رابط مادي، كونه لم يمض على أية وثيقة منتجة للآثار.
وفي نفس الاتجاه ذهب محامي المتهم محمد علوان الإطار بوزارة الصناعة، حيث قال إن ملف موكله خال من الأدلة، وذكر محامي الدفاع عبد الله هبول أن موكله حرم من إحضار أدلة النفي، كما نفى أن يكون موكله قد منح مقررات تقنية وأنه لم يقم بتبديد أموال ولا أساس لتهمة استغلال وظيفته، مضيفا أن موكله تعرض للظلم عندما تمت إضافة ملفه إلى ملفات باقي المتهمين "ظلما وعدوانا".
أما أعضاء فريق دفاع رجل الأعمال أحمد معزوز المتكون من 7 محامين، وهم الأساتذة، زرارية ومؤنس ولخذاري وسابق ياسر عرفات وكيال صالح ويحلى رابح وعاتي زين العابدين وهارون بلولة، فطالبوا جميعا بالنطق ببراءة موكلهم، على اعتبار أن " المحكمة العليا قد أسقطت كل التهم الموجهة لمعزوز".
وفي هذا السياق ذهب أعضاء الدفاع في مرافعاتهم إلى أن تهمة تحريض موظفين حكوميين على استعمال نفوذهم من أجل الحصول على امتيازات،" غير مؤسسة لأن استثمارات معزوز لا علاقة لها بأويحيى ولا بسلال، فهو – كما ذكر الدفاع من عائلة صناعية معروفة دخلت مجال الاستثمار منذ عهد جده سنة 1929".
كما اعتبر الدفاع أن تهمة تبييض الأموال غير قائمة كونه لم يسبق له وأن صدر حكما ضده في هذا الشأن لكون الأمر يتعلق فقط بمتابعته بتحويل أموال من رصيد بنكي له إلى حساب زوجته ولم يقم بشراء عقارات به أو تهريب الأموال للخارج.
وذكر الدفاع أن الأموال الخاصة المتابع بها في التبييض هي أموال شركاته، منذ 2004 وليس لها صلة بالمقررات التقنية الخاصة بتركيب السيارات.
وبعد أن وجه اتهامه لما سماه بوقوف لوبي الاستيراد لمحاولة تحطيمه، قال أحد محامي الدفاع أن اللوبي الفرنسي في البلاد هو الذي كان وراء الزج بموكله في السجن حتى لا تكون هناك صناعة سيارات في الجزائر، وهنا تساءل الأستاذ ياسر عرفات : " لماذا لا نجد مركبي السيارات الفرنسية ضمن المتهمين رغم أن مصانع تركيب السيارات تسير بنفس المقررات التقنية".
من جهة أخرى رافع فريق الدفاع عن مشاركة رجل الأعمال أحمد معزوز في تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، معتبرين أن " قانون الانتخابات لا يعاقب على هذه الأفعال لأن الأمر لا يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية".
وقال أحد المحامين " إن قانون الانتخابات يمنع تمويل الأحزاب ولا يمنع المشاركة في تمويل الحملة الانتخابية" وحاول أعضاء الدفاع إبراز كل الدلائل التي تبين أن بوتفليقة الذي كان ينوي الترشح للعهدة الخامسة لا تربطه صلة بأي حزب لا بالأفلان ولا بالأرندي وأن بوتفليقة كان يؤكد في كل عهداته أنه مترشح حر، خارج مظلة الأحزاب".
وقال أحد أعضاء الدفاع " إن الشيك الذي قدمه موكله لبوتفليقة ولم يتم استعماله جاء من باب أن معزوز ساعتها كان يرى أن استمرار الحكم أمان لمشاريعه".
من جهته ركز دفاع رجل الأعمال بايري محمد المتابع بتهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة والتحريض على استغلال النفوذ، على التأكيد على براءة موكله، من التهم المتابع بها، وأشار الأستاذ الأخضري الذي استهل المرافعات في حق موكله، في حدود الساعة السادسة مساء أن بايري محمد بدأ نشاط التصنيع مبكرا وقال أنه " منذ صدور قانون المالية لسنة 2004 قرر موكلي الدخول في مرحلة "سي ما دي إي"، التي تجعل من قاعدة السيارة الإيطالية إيفيكو المصنعة في الجزائر تحمل رقم التسلسل في الطراز رقم جزائري، وأشار إلى أن بايري بدأ التصنيع الفعلي في 2017 قبل دخول المرسوم المحدد لنشاط التركي ، بمعنى – كما ذكر - أن شروط المرسوم الجديد لا تنطبق عليه".
وذكر الأستاذ الأخضري أن موكله، قد قدم ملفه "المستوفي لكل شروط المطابقة للمجلس الوطني للاستثمار وقال أنه لم يتلق ردا إلى اليوم".
وطالب المحامي بالبراءة لموكله على أساس أن كل شروط تصنيع السيارات تتوفر في ملف موكله وقال أن بايري "لم يرتكب أي خطأ ولا توجد أي وثيقة ناقصة في ملفه بل هوضحية لهذا المجلس الذي يترأسه الوزير الأول السابق الموجود في قفص الاتهام ".
وعن القطعة الأرضية التي تحصل عليها في بومرداس فقال أنه تحصل عليها بشكل قانوني في عهد الوالي السابق لبومرداس قبل مجيء الوالي السابق أيضا نورية يمينة زرهوني التي لم تمنحه تلك القطعة ولا مزية أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الجلسة قررت مواصلة مرافعات فريق دفاع كل رجال الأعمال المتابعين في قضية الحال إلى غاية الانتهاء منها ليلة أمس.
عبد الحكيم أسابع
