أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في بيان لها وجه لموظفي ومستخدمي مصالحها عزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع التكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع.
و جاء في البيان أنه تم أمس الإثنين عقد جلستي عمل بمقر وزارة التجارة مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (إ.ع.ع.ج) والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (ن.و.م.م.إ.ع) وذلك في إطار الحوار المفتوح مع الشركاء الاجتماعيين لتجسيد الانشغالات المهنية والاجتماعية.
و خصص اللقاء - حسب نفس المصدر- "للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين وإبلاغهم بعزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع للتكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع".
في هذا الصدد، أكدت الوزارة انه تم خلال هذا اللقاء إعلام الشركاء الاجتماعيين بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة والمتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع إدراج منحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة وأيضا بإيداع القانون الأساسي للقطاع في اقرب الآجال لدى الهيئة المختصة.
و بهذه المناسبة، دعت الوزارة الشريكان الاجتماعيان للمساهمة في إثراء هذه النصوص خلال الأسبوع القادم.
