رفعت الحكومة التجميد عن مشروع إنجاز مستشفى جامعي بطاقة استيعاب تقدر بـ 500 سرير بمحاذاة المدينة الجامعية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، حيث من المنتظر أن تبدأ الأشغال بعد استيفاء الإجراءات الإدارية والمالية بعد أزيد من 5 سنوات من توقيف العملية.
وأفاد مدير الصحة دعاس عديل في تصريح للنصر أمس، أن السلطات العليا للبلاد رفعت التجميد عن دراسة وإنجاز مستشفى جامعي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وذكر أن الوالي وإطارات المديرية بذلوا جهودا كبيرة لرفع التجميد عن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لسكان الولاية والشرق الجزائري، فضلا عن الطواقم الطبية التي طالما طالبت وألحت على ضرورة بعث العملية.
وتابع المتحدث، أنه من المفترض أن يتوفر المستشفى الجديد على طاقة استيعابية تقدر بـ 500 سرير مثلما كان عليه الأمر في المشروع السابق، موضحا أنه يعد جديدا ولا علاقة له بالعملية السابقة حيث سيتم إطلاق مناقصة وإجراءات جديدة، مشيرا إلى تسوية الإجراءات التقنية والإدارية، كما لفت إلى أن هذا المكسب جاء نتيجة تكاثف الجهود طيلة السنوات الفارطة.
وأوضح دعاس، أن الموقع الذي سينجز به المشروع هو نفسه الذي اختير في السابق بالقرب من جامعة قسنطينة 3، كما تمت تسوية كل الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بالأرضية التي تتربع على مساحة واسعة، مؤكدا أن الاختيار لم يكن اعتباطيا إذ أن مكان المستشفى يقع بالقرب من سكة الترامواي وهو ما سيسهل حركة تنقل الأشخاص والمرضى من وإلى المركز الاستشفائي، فضلا عن قربه من أكبر كلية طب بالشرق، وهو ما سيساعد، بحسبه، على تطوير المناخ البحثي و التطبيقي للأطباء المتربصين والمقيمين، كما من شأنه أن يخفف الضغط الرهيب الموجود بالمستشفى الجامعي «ابن باديس» الذي يعرف تدهورا كبيرا في مختلف مصالحه، كما أشار إلى أنه سيكون قريبا من مراكز البحث الجامعية و المدرسة الوطنية العليا للبيوتنكولجيا، مشيرا إلى أن تفاعل هذه المرافق فيما بينها سيعمل على إنشاء قطب صحي كبير بعلي منجلي.
وذكر النائب البرلماني هشام شلغوم للنصر، أن نواب الولاية عقدوا اجتماعا مع الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، نهاية الأسبوع الماضي أين أطلعهم على مجهودات السلطات التي بذلت من أجل رفع التجميد عن هذا المشروع الهام، وكشف أن الوالي استغل الفائض المالي للعديد من العمليات والمشاريع التي تم غلقها وتمكن من تخصيص مبلغ يقدر بـ 110 مليار سنتيم وهو الأمر الذي شجع، مثلما قال، وزارة المالية بعد التنسيق معها، على رفع التجميد عن العملية نظرا لتوفير هذا المبلغ المعتبر.
وخصص للمستشفى الجامعي موقع يتربع على مساحة تقدر بحوالي 40 هكتارا، علما أن الدراسة السابقة الخاصة به قد انتهت لكن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وضعت تحفظات بخصوصها لقرب الأرضية من المطار والمجال الجوي للطائرات، قبل أن يتم رفع التحفظات وتغيير المخطط الهندسي الذي تم فيه تقليص عدد الطوابق، علما أن الوالي الأسبق كمال عباس حاول إيجاد أرضية أخرى قبل أن يتراجع عن القرار لأهمية الموقع الأول.
وقد سجل المشروع سنة 2010 غير أن بطء الإجراءات والدراسة، فضلا عن تسوية وضعية الملاك وتعويضهم أخر انطلاق المشروع، الذي أسند في وقت سابق إلى مؤسسة فرنسية سويسرية، قبل أن تجمده الحكومة في عام 2015 بسبب الأزمة المالية التي عرفتها البلاد إثر تراجع مداخيل النفط.
و سبق وأن ألح رؤساء المصالح بالمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس، على ضرورة بعث المشروع، الذي كان من المفترض أن يستلم قبل مطلع 2018، حيث صرحوا في أكثر من مناسبة أن هيكل المؤسسة قديم جدا ولا يستطيع التحمل أكثر وهو ما حدث خلال الجائحة، أين ظهرت عيوب كثيرة لاسيما في مجال شبكة الأوكسجين التي لم تجدد منذ قرابة 100 عام، فيما صرح عميد كلية الطب البروفيسور محجوب بوزيتونة للنصر، أن المشروع يعد الأمل الوحيد في تحسين مناخ التكوين الطبي.
ويضم المستشفى الجامعي الحالي 32 مصلحة يعمل بها أزيد من 3500 موظف من مختلف التخصصات الطبية والإدارية، كما أن وضعيته في تدهور مستمر إذ يتم في كل عام تسجيل عمليات لترميم المصالح وهو ما يحدث حاليا بمصلحة الاستعجالات الطبية، في حين يستقبل ويتكفل بمرضى 15 ولاية مجاورة ناهيك عن سكان الولاية، كما تدخله يوميا الآلاف من المركبات التي تتسبب في ازدحام كبير تمتد تبعاته إلى مختلف أحياء مدينة قسنطينة، وهو ما جعله غير قابل على استيعاب الوضع الحالي لمدة أطول بحسب تأكيد القائمين على قطاع الصحة بالولاية.
لقمان/ق
