كشف عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية الدكتور محمد بوجلال أمس عن استحداث لجنة بوزارة المالية لدراسة مقترح تعميم التيسير والدعم على الشبابيك الإسلامية فيما يخص اقتناء سكنات بصيغة الترقوي المدعم، عبر تطبيق نفس الامتيازات الموجهة للقروض التي تمنحها البنوك التقليدية.
وأوضح الدكتور محمد بوجلال في تصريح «للنصر» بأن مقترح تعميم التيسير والدعم على عمليات اقتناء سكنات بصيقة الترقوي المدعم سيكون محور يوم إعلامي تنظمه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية هذا الأسبوع، لشرح مقترحات هيئة الافتاء للصناعة المالية الإسلامية حول آليات تعميم الدعم الذي تمنحه الدولة للمواطن لشراء سكن ترقوي عبر البنوك التقليدية على الشبابيك الإسلامية، في إطار التشجيع والتحفيز على توسيع المالية الإسلامية لتشمل مجالات عدة.
ويخص السكن الترقوي الأسر التي يساوي دخلها الشهري أو يفوق ست مرات الأجر القاعدي المضمون، وتستقطب هذه الصيغة شريحة واسعة من المجتمع، لا سيما وأن كل جزائري يحلم بسكن لائق وسيارة لتسهيل حياته اليومية، ووفق اعتقاد الدكتور بوجلال، فإن الكثير من الأفراد ينظرون إلى المؤسسات المالية الإسلامية كملاذ لتمويل سكنات دون فوائد ربوية وينتظرون ايجاد الصيغ القانونية لتحقيق هذا المسعى.
وأوضح المصدر بأن السياسة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة تقوم على محاور عدة، من بينها تخصيص مساعدات غير مباشرة للمواطن للحصول على سكنات بمختلف الصيغ، وذلك إما عن طريق البناء الذاتي أو السكن الاجتماعي الذي يوزع مجانا على الفئات الهشة مقابل تسديد إيجار شهري رمزي، أو عن طريق الصيغ المدعمة من بينها السكن الترقوي، الذي تساهم فيه الدولة عبر تحمل قسط من الفوائد، كمساعدة منها للأسر التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من هذه الصيغة.
ويضيف الدكتور بوجلال بأنه حين الشروع في البحث عن كيفية تطبيق التمويل الإسلامي على هذه الصيغة السكنية، أي كيفية إدخال هامش الربح بدل الفوائد الربوية، واجهت الهيئة الشرعية للإفتاء إشكالية عدم وجود نص قانوني لتنظيم العملية، لذلك بادرت إلى رفع مقترح للسلطات العمومية لاستحداث إطار قانوني يسمح بتعميم الدعم والتيسير الموجه للأسر لاقتناء سكن ترقوي مدعم على التمويل الإسلامي، أي بتطبيق هامش الربح الميسر بدل الفوائد الربوية.
ويوضح المصدر بأن الصيغة التمويلية الإسلامية تتضمن المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، على أن يظل السعر الإجمالي للسكن مدعما من طرف الدولة، مقدرا هامش الربح بحوالي 7 بالمائة، وهي نسبة قد يراها المواطن جد مرتفعة، لذلك طالبت الهيئة الشرعية من السلطات العمومية بالتدخل، وتعميم التيسير والدعم على الشبابيك الإسلامية، عن طريق تحمل الخزينة العمومية نسبة من هوامش الأرباح، على غرار ما تقوم به بالنسبة للفوائد الناجمة عن القروض التي تمنحها البنوك التقليدية للمواطنين لاقتناء سكن ترقوي مدعم.
ويؤكد الدكتور محمد بوجلال بأن الفرق ما بين الفائدة وهامش الربح واسع، فإذا كان العداد بالنسبة للفوائد لا يتوقف إذا تأخر الشخص عن التسديد، حيث يتم رفع قيمة غرامات التأخير، فإنه على العكس من ذلك في النظام الإسلامي الذي يمنح للمستفيد من القروض متسعا من الوقت لتسديد الأقساط، وفي حال التمادي تفرض عليه غرامة تأخيرية، لا يستغلها البنك وإنما توجه إلى الأعمال الخيرية تحت إشراف الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء.
وبحسب المختص في الصيرفة الإسلامية فإن المقترحات التي رفعتها الهيئة الشرعية للسلطات العمومية تضم محاور عدة لتعميم الدعم الذي تمنحه الدولة للمالية الإسلامية، فإلى جانب بحث كيفية اقتناء السكنات المدعمة في إطار الصيرفة الإسلامية، تدرس الهيئة أيضا سبل دعم القروض الموجهة للفلاحين عبر الشبابيك الإسلامية، إلى جانب كيفية تطبيق الحياد الجبائي، الذي يقصد به ألا يجبر فرض ضريبة على منتوج معين على اختيار منتوج أخر من قبل الأفراد.
لطيفة بلحاج
