أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي إبراهيم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن دور وزارة الصناعة يكمن في منح اعتمادات الاستيراد النهائية للمتعاملين الذين يستجيبون لدفتر الشروط وليس في تحديد آجال وصول أولى السيارات.
وعن سؤال للصحافة حول آجال استيراد أولى السيارات الجديدة، رد الوزير خلال ندوة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن دور الوزارة يكمن في منح اعتمادات الاستيراد النهائية و ليس في تحديد آجال الاقتناء، معتبرا أن الأسئلة المستمرة حول تاريخ استيراد أولى السيارات الجديدة من قبل المتعاملين المعتمدين ليست بالوجيهة.
وأوضح السيد آيت علي إبراهيم أنه "ليس من صلاحيات وزارتي الصناعة و التجارة تحديد تواريخ دخول السيارات بل المتعامل هو من يحدد كيف ومتى ومن أين يقتني السيارات بعد حصوله على الاعتماد النهائي، علما أن الوزارة منحت مؤخرا (04) رخص مؤقتة.
وعن سؤال حول مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة، سيما على مستوى ساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة، صرح الوزير أن "ساحة بور سعيد ليست مكانا ينبغي افراغه بقدر ما هي منطقا لا بد من التخلص منه".
واسترسل قائلا "المواطن بحاجة إلى وسيلة للقيام بعمليات الصرف ومن الممكن فعليا اغلاق هذه الساحة لكن الممارسة ستنتقل إلى أماكن أخرى"، مبرزا أن شفافية المعاملات المالية هي التي ستفرض نهاية العمليات المشبوهة على مستوى الأسواق الموازية، الأمر الذي سيسمح للمواطن بالحصول على العملة الصعبة بطريقة قانونية.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الخطوط العريضة لمخطط إنعاش الاقتصاد الوطني القائمة على صناعة متينة حقيقية، تشمل نشاط التحويل في قطاعات النشاط المختلفة.
وأكد السيد آيت علي في هذا السياق أن دعم الدولة، لا سيما من خلال التسهيلات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2021، سيكون موجهاً نحو النشاط الصناعي القبلي.
وقال إن الدعم الجبائي وشبه الجبائي سيكون موجهاً نحو صناعة التكامل ونحو إعادة تأهيل الأداة الصناعية الحالية.
كما أكد أن "أي متعامل يقوم بتحويل المواد الخام ستكون له الأولوية من حيث التمويل"، مشيرا إلى أن القطاع العمومي لديه القدرات والأداة الصناعية للنشاط في هذا المجال.
واستشهد الوزير بقائمة واسعة من القطاعات المعنية، مشيرا إلى البتروكيماويات، والمناجم، والصناعات الميكانيكية.
وأوضح بشأن البتروكيماويات أن هناك مشروعات استثمارية قيد التجسيد خاصة في مجال تصنيع البوليمرات.
كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بالاستغلال العقلاني للقطاع المنجمي الوطني لتحويل هذه الموارد على المستوى المحلي وليس لتصدير المواد الخام.
كما تحدث الوزير عن إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعة الميكانيكية، موضحا أن استعمال الكهرباء للتنقل ستكون له الأسبقية على الحرارة في السنوات المقبلة.
وقال في هذا الصدد "أن الصناعة الميكانيكية العمومية تقوم في سياستنا لإعادة بعثها على أسس وتقنيات جديدة بموارد بشرية من الجامعات الجزائرية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد آيت علي براهم ردا على سؤال حول المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، إلى أن مخطط الإنقاذ الفوري للمؤسسة فرضه السياق الاجتماعي، "لكن خطة الحقيقية تتمثل في إعادة إطلاق الطموح الذي كان لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية عند إنشائها، أي تحقيق أقصى قدر من الإدماج".
وأج
