أطلقت مديرية مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة مؤخرا حملة تفتيش واسعة استهدفت تجار الجملة الذين قاموا بإدراج زيادات غير قانونية في أسعار المياه المعدنية، وباشرت بتطبيق إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين، وصلت إلى الغلق الفوري للمحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.
كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني عن عقد اجتماع طارئ مع وزارة التجارة الأسبوع المنصرم، بعد وقوف الجمعية على زيادات غير قانونية في أسعار المياه المعدنية مع بداية السنة، تم اتخاذها من طرف تجار الجملة دون علم المنتجين، وسمح اللقاء بالاتفاق على التدابير التي تضمن استقرار الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية، من ضمنها تشديد الرقابة على التجار وتطبيق الإجراءات القانونية ضد الخالفين.
وباشرت من جهتها مديرية مراقبة النوعية وقمع الغش فور الاجتماع حملة تفتيش واسعة استهدفت تجار الجملة، تم على إثرها الوقوف على زيادات غير مبررة في أسعار المياه المعدنية بلغت 5 دج في اللتر الواحد، ما اعتبر في نظر المنتجين بغير المنطقي، وبأنه مخالف تماما لاستراتيجية جمعية منتجي المشروبات التي تعمل على ضمان استقرار الأسعار لرفع وتيرة الاستهلاك في هذا الظرف الحساس الذي تراجعت خلاله العديد من الأنشطة بسبب الجائحة.
وأسفرت الخرجات الميدانية لأعوان الرقابة عن غلق العديد من المحلات التجارية المختصة في البيع بالجملة لمدة تتراوح ما بين الشهر وثلاثة أشهر، إلى جانب تحرير غرامات مالية ضد التجار الذين طبقوا هوامش ربح مرتفعة على حساب المستهلكين الذين وقفوا على زيادات مفاجئة في أسعار العديد من المواد الغذائية مع بداية العام الجديد.
واتهم علي حماني المضاربين بالعمل على رفع أسعار المياه المعدنية والمشروبات، عن طريق إثارة البلبلة والترويج لمعلومات مغلوطة بخصوص استعداد المنتجين لتطبيق زيادات جديدة مع بداية العام، مؤكدا بأن عبوات المياه المعدنية وباقي المشروبات ما تزال تخرج من الوحدات الإنتاجية بنفس التسعيرات السابقة، رغم رفع الرسوم المطبقة على هذه المواد في قانون المالية الأخير، قائلا إنه ليس في صالح المنتج رفع الأسعار في وقت يشهد السوق ركودا بسبب جائحة كورونا التي قلصت ميزانية الأسر الموجهة لضمان الاحتياجات اليومية.
وتراجع حجم استهلاك المياه المعدنية إلى حوالي 3 مليار لتر في السنة الأخيرة أي بنسبة تراوحت ما بين 25 و30 بالمائة، بسبب انكماش الأنشطة الاقتصادية تأثرا بالوضع الصحي، لا سيما ما تعلق بنشاط المركبات السياحية والمطاعم والمقاهي ومحلات الأكل السريع، فضلا عن منع إقامة الحفلات والمناسبات العائلية التي كانت تستهلك جزءا هاما من المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية، وتحولت هذه المواد إلى كماليات بالنسبة للعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط، مما أثر على نشاط الوحدات الإنتاجية التي اضطرت بدورها إلى خفض الإنتاج تماشيا مع متطلبات السوق وما يعيشه من مستجدات بسبب الظرف الصحي.
وتفكر الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات كغيرها من المنظمات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تأثرت كثيرا من الوضعية البائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، في توسيع عملية التصدير نحو البلدان المجاورة وخاصة الدول الإفريقية، لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع الاستهلاك المحلي وكساد السوق، كما تقترح أيضا تقليص الضريبة على المواد واسعة الاستهلاك لرفع وتيرة الاستهلاك وتنشيط الآلية الإنتاجية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وبحسب المصدر فإن ارتفاع نسبة الاستهلاك وحده كفيل بتحقيق الإنعاش الاقتصادي، عبر تحسين القدرة الشرائية للأفراد، لتحفيز المنتجين على مضاعفة النشاط، مؤكدا بأن هوامش الربح التي توفرها المياه المعدنية جد ضئيلة، لذلك يتم التركيز على الجانب الكمي لتحقيق مداخيل تضمن الاستمرار للمؤسسة والحفاظ على اليد العاملة.
لطيفة بلحاج
