قضت أمس الأول محكمة قسنطينة بالزيادية، بإدانة قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة المتهم بتلقي رشوة من أحد المستثمرين، بعشر سنوات سجنا و بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، كما أدانت محام بخمس سنوات حبسا و 200 ألف دينار كغرامة، بعد اتهامه بمساعدة القاضي في تلقي مزية غير مستحقة.
قاضي الجنح قال مباشرة بعد النطق بالحكم أن هذا الأخير جاء بناء على قناعة المحكمة، كما أمر برد مبلغ قدره 700 ألف دينار المحجوز لدى القاضي «ب.ر» لعدم الاختصاص، مقابل إلزامه بدفع 200 ألف دينار كتعويض للضحية، و ذلك بعدما وجهت له جنحة إساءة استغلال الوظيفة و قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل من واجباته بصفته قاض، أما شريكه المحامي «ك.م.ص» فقد أدين بجنحة المشاركة في قبول مزية غير مستحقة، حيث لم يظهر المتهمان أي اعتراض على الحكم و خرجا من قاعة الجلسات مطأطئي الرأس مرفوقين برجال الشرطة. و كان وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية، قد التمس الأسبوع الماضي إدانة القاضي بـ 15 سنة سجنا نافذ و المحامي بعشر سنوات، بعد اتهامهما في قضية تعود إلى 22 جوان الماضي، عندما أوقف أمن سكيكدة القاضي متلبسا باستلام رشوة، خلال كمين تم ترتيبه بالتنسيق مع مستثمر ينشط في مجال تعليب التونة، و كان قد أودع شكوى ضد القاضي قال فيها أن الأخير طلب منه مبلغا ماليا و بعض الهدايا، مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية طرحت على المحكمة الإدارية، و تخص استغلال قطعة أرضية تقع بمنطقة حمادي كرومة، حيث أسفر الكمين الذي تم وضعه قرب مسكن القاضي، عن القبض عليه متلبسا باستلام مبلغ مالي، كما انتهت التحقيقات بتوقيف المحامي المتهم بلعب دور الوسيط في العملية، التي كان كلا المتهمين قد نفيا ضلوعهما فيها خلال جلسة المحاكمة.
ي.ب
