ناشد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وإعطاء أوامر بتجميد الشق المتعلق باستغلال المحروقات غير التقليدية في قانون المحروقات رقم 13-01 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2013 .
كما ناشد بن خلاف بصفته النيابية وباسم حزبه، الرئيس بوتفليقة، التدخل العاجل لتجميد أشغال حفر الآبار الخاصة بتجارب استغلال الغاز الصخري في عين صالح ‹› كما تدخل من قبل وجمد قانون المحروقات الذي وضع على المقاس سنة 2005 ‹› وذلك ‹› استجابة إلى صرخات الشعب››.
وبرر بن خلاف في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، مطلبه بالمنحى الذي أخذته هذه القضية والمخاطر التي تتهدد البلد في نسيجه الاجتماعي ووحدته وأمنه واستقراره›› إلى جانب كون أن ‹› استغلال الغاز الصخري استثمار ثقيل ومكلف جدا، قد تصل تكلفة حفر بئر واحد – كما قال - إلى 25 مليون دولار أمريكي ومن أجل استخراج 01 مليار متر مكعب من الغاز لابد من حفر 600 بئر – يضيف - لابد من استعمال 01 مليون متر مكعب من الماء الجوفية لتكسير الصخور، ضف إلى ذلك استعمال بعض المواد الذي أثبتت التجربة أنها مواد مشعة ومسرطنة. وقال أن هذه التكاليف الباهظة دفعت شركتي BIBI و Shell لأن تتوقفا عن الإنتاج في صحراء تكساس و بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما جعلت شركات أخرى مستثمرة في هذا النوع من الغاز تخسر ما يزيد عن 140 مليار دولار منذ سنة 2010 حسب المجمع المالي الأمريكي ‘’ بولمبرغ ‘’ على حد تعبير بن خلاف.
وأضاف صاحب الرسالة ‘’ إن استغلال هذا النوع من الغاز ( الصخري ) بالطريقة المستعملة حاليا، يجعل الجزائريين يعيشون على قنابل كيماوية موقوتة، لا يتنبأ أحد بما تفعله مستقبلا، لأن الآبار المحفورة هي بمثابة مفاعلات نووية خطيرة، لهذا سارعت كندا مثلا إلى غلق الكثير من الآبار عندما تسرب غاز الميثان من الآبار، ذلك أن اختلاطه بنسبة 7 بالمائة مع المياه الجوفية يحوله إلى مادة قابلة للاشتعال.
ع.أسابع
