كشف وزير العدل، حافظ الاختام بلقاسم زغماتي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بأنه تم توقيف العمل بالسوار الالكتروني الذي هو محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد للوقوف على حقيقة ما جرى في القضية.
وأوضح السيد زغماتي في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العمل بالسوار الالكتروني متوقف حاليا إلى غاية إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي أمحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت (عملية الاقتناء) الخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة.
وأج
