أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه شرع في تطبيق عدة إجراءات لتجسيد لامركزية القرار لتبسيط الاجراءات الإدارية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية للحد من البيروقراطية.
ويسعى القطاع الصحي من خلال مؤسساته تحت الوصاية حسب ما أوضحه البروفسور بن بوزيد خلال اشرافه على يوم دراسي خصص "لتبسيط الاجراءات الادارية ولامركزية القرار" أن يكون في خدمة المواطن من خلال توطيد العلاقة مع الادارة سواء كانت الخدمات على المستوى المركزي أو غير المركزي" .
واعتبر وزير الصحة أن "تبسيط الاجراءات الادارية ولامركزية القرار موضوع تنفيذ سلسلة من التدابير الملموسة وهي عملية -حسبه-"تهدف إلى تسهيل التفاعل بين الادارة ومرتفقيها" كما تساهم هذه الاجراءات -حسبه- في تحسين المرفق العام وتقديم التسهيلات الادارية التي تخدم المنفعة العامة حيث تتيح للدولة إمكانية الوقوف على المهام الموكلة اليها لتحقيق إشباع حاجيات المرتفقين.
وإذا كانت الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها تبسيط الاجراءات الادارية فقد اعتبر وزير الصحة هذا الاهتمام "رافعة استراتيجية لتعزيز الشفافية وخدمة المواطنين بشكل أفضل والتكفل الأمثل بانشغالاتهم".
كما شدد من جهة أخرى على أن يصبح تبسيط الاجراءات الادارية رد فعل دائم لدائرته الوزارية مرحبا في ذات الوقت بالإجراءات المتخذة على مستوى القطاع ووضعه لخطة مستقبلية ستأتي ثمارها على المدى القريب.
وقد شملت هذه الاجراءات على حد قول البروفسور بن بوزيد ايضا دعم القطاع الخاص وفقا للنصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها في إطار مخطط البطاقية الصحية لضمان تغطية عادلة داعيا بالمناسبة إلى "إلغاء الاجراءات غير الضرورية لاسيما عن طريق تقليل مراحل المعالجة والخدمات التشغيلية المعنية مع تشجيع استخدام تقنيات المعلومات من خلال تعميم الرقمنة ووضع أدوات التقييم".
وذكر في الأخير بمهمة الوزارة المتمثلة في التكفل بجميع احتياجات المواطن الصحية من خلال تطوير وتكييف عرض الرعاية الصحية على مستوى القطاع العام والخاص إلا أن الاختلالات الموجودة والتي تفاقمت من خلال الاجراءات الادارية المرهقة والمركزية المفرطة وسلوك بعض المهنيين قد تسبب -حسبه-"في احباط واستياء لدى المواطنين وفقدان الثقة بإدارتهم ".
وأج
