أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن إعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمد منذ 2014، ستتم خلال السنة الجارية.
وأوضح السيد بلحيمر في حديث لموقع اكسبراس دي زادان "اعادة التفعيل هاته و التي اقرها الوزير الاول على أساس اقتراح قدمناه، تهدف إلى مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على تجاوز صعوباتها المالية التي عقدها اكثر توقف النشاطات بسبب وباء كورونا (كوفيد-19).
وأوضح الوزير من جانب اخر، ان غالبية الورشات العشر التي تم اطلاقها في يناير 2020 "من اجل تطهير قطاع ظل طويلا في حالة فوضى، قد عرفت تقدما معتبرا".
ويتعلق الامر خاصة بالورشات المتعلقة "بوضع اطار قانوني مناسب لتسيير قطاع الصحافة الالكترونية وتحيين القوانين الأساسية لوكالة البث الاذاعي والتلفزي، من اجل تسويق خدمات يوفرها القمر الصناعي الكوم سات 1 و الاشهار و سبر الآراء و وكالات الاتصال".
كما ذكر السيد بلحيمر بان سنة 2021 سوف تكرس لتعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 "و ذلك من اجل تكييفه مع الدستور الجديد و التحولات التي يعرفها القطاع" و الذي سيتم "التفكير فيه بمساهمة جميع الفاعلين و المهنيين في القطاع".
وأضاف انه "سيتم في الوقت ذاته المضي في الورشات الاخرى بوتيرة اسرع على غرار اعداد اطار قانوني خاص بالإشهار و اخر يسير نشاط شركات الاتصال".
كما أشار الوزير الى ان سوق الاشهار "لم يترك في حالة الفوضى التي يعرفها" مضيفا انه "في انتظار المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا الفرع من النشاط، فان الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار قد شرعت بصفتها ملكية خاصة بالدولة، في تكييف الاستفادة من الاعلانات العمومية، مع قوانين الجمهورية من خلال مجموعة من المعايير الانتقالية، 15 في المجموع و التي ستدخل حيز التطبيق قريبا".
وتطرق السيد بلحيمر من جانب اخر الى الصحافة الالكترونية، مؤكدا انه تم وضع حد "للفوضى"، من خلال اعداد مرسوم اصبح اليوم ساري المفعول.
وفي رده على سؤال حول وضعية قطاع الاتصال اكد الوزير ان "تطهير قطاع مفلس و ملغم يتطلب وقتا و مثابرة معا".
كما أضاف قائلا "اننا سنواصل العمل من اجل تحسين وضعية قطاع الاتصال التي يعيث فيه الدخلاء فسادا و المتاجرون".
وبخصوص جانب الامن الرقمي الذي يشكل -حسب السيد بلحمير- تحديا كبيرا في الوقت الراهن، "يحتم توطين جميع المواقع الالكترونية الاخبارية او غيرها محليا و ذلك من اجل حماية المعطيات الخاصة بالبلاد" مضيفا ان الصحف الالكترونية الموجودة و تلك المستقبلية مدعوة بالتالي الى ترحيل التوطين المادي و المنطقي لمواقعها في مجال "دي زاد" (dz)، علما ان الطاقات الوطنية في هذا المجال ترتفع بشكل ملحوظ.
وأشار السيد بلحيمر في ذات السياق إلى أن المتعاملين مثل مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي و اتصالات الجزائر وموبيليس او أيضا وكالة الأنباء الجزائرية تتوفر على مراكز بيانات تستجيب لجميع احتياجات استضافة المواقع الالكترونية وتخزين المضامين المعلوماتية (مخزنة في الكلاود).
وأكد الوزير في السياق ذاته ان "الجزائر الجديدة، كما اعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة، ركن من أركان الديمقراطية".
كما ذكر بان "رئيس الدولة جعل من الاتصال احد اسس الجمهورية الجديدة عبر توفير مناخ مناسب لتعزيز المهنية ووسائل الإعلام والصحفيين"، مضيفا ان رئيس الجمهورية الذي يتضمن برنامجه 54 التزاما، يولي اهمية خاصة بالقطاع و المهنيين و وسائل الاعلام التقليدية و الجديدة".
وجدد السيد بلحيمر بهذه المناسبة التأكيد على انه "لاوجود لسجناء رأي في الجزائر".
وخلص في الأخير إلى القول "بانه لا يجب، لدوافع خفية، الخلط بين سجن صحفي لجنحة الرأي و الطابع المقدس للعدالة عند ارتكاب جنحة، حتى وان كانت من طرف صحفي"، مؤكدا ان "للصحفي حقوق و واجبات مضمونة و محمية من القانون، بصفته مهني الإعلام، لكن عندما يرتكب جنح، فانه يحاكم و يدان كأي مواطن يتعدى على القانون، فليس هناك من هو فوق القانون".
وأج
