شكلت أشغال الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، أمس الخميس، فرصة لتجديد التأكيد على رغبة الماليين في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، بصفته الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في بلادهم.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، تعهد وزير المصالحة المالي إسماعيل واغي، بالتزام السلطات الانتقالية بالعمل على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ورأى في انعقاد هذا الاجتماع لأول مرة في مدينة (كيدال) بشمال مالي ، "بادرة أمل" لتحقيق السلم والمصالحة في مالي.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير المالي، عن عملية جديدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، سيتبعها دمج عدة مئات من المقاتلين السابقين، كما كشف أن أكثر من 400 مقاتل سابق من مناطق شمال مالي "يتدربون حاليا ليتم دمجهم القوات المسلحة المالية المعاد تشكيلها عندما يحين الوقت".
وشكل الاجتماع أيضا فرصة للتأكيد على ضرورة التزاوج بين السلام والأمن وعودة خدمات الدولة والتنمية والخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والتعليم والصحة) والإنسانية وحقوق الإنسان، والعدالة، والوحدة والمصالحة، حسبما كشفت عنه، مبارانغا غازارابوي، الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في مالي.
كما تم التطرق إلى إلحاحية عودة الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى مدينة كيدال، الغارقة في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والتي تفتقر لمياه الشرب وتعاني من غياب مرافق رعاية صحية.
وقد لاقى انعقاد أشغال هذه الدورة في مدينة كيدال، ترحيبا كبيرا من قبل الأطراف الراعية لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وشركاء دولة مالي، بوصفه خطوة إيجابية نحو إرساء السلام.
ووصف بوقدوم، اجتماع لجنة المتابعة - التي تترأسها الجزائر – بمدينة كيدال لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق عام 2015، ب "الحدث غير المسبوق والمؤشر الهام الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة".
ومن جهته، اعتبر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، المنتهية عهدته، إسماعيل شرقي، في تغريدة عبر صفحته على تويتر، أن انعقاد الاجتماع بكيدال، "يمثل تقدما ملحوظا في إعادة تأكيد تمسك كافة الماليين بتحقيق السلام في ظل وحدة وسلامة أراضي بلدهم".
وقد ثمن المشاركون في هذا الاجتماع، الجهود المبذولة من قبل السلطة الانتقالية في مالي من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السلم والمصالحة، كما سبق وأن التزمت به فور تسلمها السلطة في البلاد.
ويحظى اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والموقع في 1 مارس عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية، بعد وساطة دولية قادتها الجزائر، باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي والجزائر على حد سواء فضلا عن المجتمع الدولي كون الاتفاق يعد "خيارا استراتيجيا لاستقرار مالي و استقرار المنطقة ككل".
و كان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، قد دعا خلال أشغال لجنة متابعة الاتفاق في دورتها 41 التي انعقدت بباماكو في 16 نوفمبر الماضي، كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق، إلى "وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق، تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني".
وكان رئيس وزراء مالي مختار وان، قد أعلن خلال الدورة السابقة للجنة المتابعة، عن أربعة محاور كبرى ذات أولوية للحكومة الانتقالية بهذا الخصوص وهي تنشيط عملية نزع السلاح وتسريع إعادة الاندماج وتسريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ودعم إجراءات التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة بالمصالحة الوطنية في البلاد.
ويؤكد الماليون أنفسهم "انجاز الكثير" في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق "التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار" .
