أكدت حركة البناء الوطني، أمس الجمعة، على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة، «رفضها لأي محاولة تشويه مسار الحراك الشعبي السلمي وتوجيهه لتبني مطالب اجتماعية»، مؤكدة أن الحراك «اختار منهج التغيير الآمن من أجل بناء جزائر جديدة».
وخلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لإطارات الحركة، قال السيد بن قرينة «لمسنا تحركات مشبوهة تسعى لتوجيه الحراك نحو أهداف أخرى بتحويله إلى حالة اجتماعية مطلبية وتخليه عن كونه حراكا سياسيا يناضل من أجل التغيير، في محاولة تشويهه مما قد يحوله من نعمة إلى نقمة على مستقبل البلاد».
وأبرز أن هذا الحراك «الذي خرج من أجله ملايين الجزائريين كان حراكا سياسيا بامتياز لم يرفع مطالب فئوية أو جهوية ولا مطالب اجتماعية لأنه لم يكن حراك جياع من أجل الخبز والعيش الرغيد، وإنما حراكا من أجل الكرامة والحرية والعزة والسيادة وقد اختار منهج التغيير الآمن من أجل بناء جزائر جديدة، منطلقاتها نوفمبرية وباديسية».
وتابع قائلا «إن حزبنا يدعم حرية الممارسة النقابية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية بما يراعي الوضعية الاقتصادية للبلاد ولكن نرفض أي محاولة لتشويه الحراك السياسي بتوجيهه لتبني هذه المطالب الاجتماعية، لأن حراكنا سياسي المنطلقات، وسياسي الأهداف، وسيبقى سياسيا قصد تحقيق مشروع ( الجزائر الجديدة ) التي تتكفل بحقوق المواطنين واحتياجاتهم ويتحقق فيها معنى المواطنة الحقة».
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بن قرينة أن «محاولات البعض العودة لطرح خيار المرحلة الانتقالية الرامية إلى عودة العصابة أو استبدالها بعصابة أخرى هي محاولات تقف وراءها أطراف تعمل لأجندات تستهدف خروج البلاد ومؤسساتها الرسمية من شرعية التمثيل إلى دوامة اللاشرعية والتي يسهل معها التدخل الأجنبي في القرارات السيادية للدولة الجزائرية».
وإزاء ذلك، شددت الحركة --يوضح السيد بن قرينة-- التأكيد على «الخيار الدستوري والاحتكام لصندوق الانتخابات»، معربة عن رفضها «جر الجزائر إلى المراحل الانتقالية واستبدال الشرعية الشعبية بشرعية التعيين والتوظيف السياسي وتقاسم الكوطة بين زمر المصالح» وهو الشأن الذي يستدعي --حسب السيد بن قرينة-- على الجميع العمل معا من أجل حماية الجزائر من خلال المساهمة في بناء وتأمين مؤسسات دستورية تكون قادرة على التأقلم مع التحولات السريعة والضاغطة».
وذكر بالمناسبة، أن حزبه يعتبر «أن الانتخابات الرئاسية الماضية تشكل حجر الزاوية لمسار الشرعية والذي يجب أن يتعزز بإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية لتعاد السيادة إلى الشعب فالشعب وحده هو الذي يستطيع أن يسترد القرار السيد وليس المراحل الانتقالية».
وفي خضم حديثه عن الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، أكد السيد بن قرينة «استعداد تام للحركة لتشكيل تحالفات انتخابية لتشكيل قوة سياسية ستقود التغيير مع كل من يقاسم حزبه مبدأ أولوية الحفاظ على الدولة وانتهاج الديمقراطية والحرية وتبني شعار «جزائر الجميع تحتاج الجميع ويبنيها الجميع» . وأج
