يعتبر تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956 وتأميم المحروقات خمس عشرة سنة فيما بعد، قرارين تاريخيين أبرزا مدى تعبئة العمال الجزائريين، بحيث شكلا على الصعيد الدولي مصدر إلهام للحركة الواسعة التي كانت ستميز البلدان المنتجة في العالم الثالث من خلال بسط سيادتها على ثرواتها الطبيعية، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في حديث لوأج.
وأكد السيد عرقاب الذي تسلم مهامه أول أمس الإثنين بعد إلحاق وزارة المناجم بوزارة الطاقة في إطار التعديل الوزاري الأخير، أن «الجزائر تحيي اليوم الأربعاء حدثين كبيرين ميزا تاريخ بلدنا المعاصر. فأما الأول فيعتبر ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 24 فبراير 1956، وهو ما منح للطبقة العاملة أداة تدافع من خلالها على حقوق العمال وفرصة للانضمام لقضية الاستقلال الوطني والكفاح تحت إدارة جبهة التحرير الوطني».
وأما الحدث الثاني، يقول الوزير، فيتمثل في «تأميم المحروقات، بما سمح باسترجاع خيراتنا الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد»، معتبرا أن موافقة تاريخي الحدثين لم يكن أبدا من باب الصدفة».
وقد تعمدت السلطات آنذاك، يتابع السيد عرقاب، اختيار تاريخ 24 فبراير للإعلان عن استرجاع الوطن لسلطة القرار، كاملا وبكل استقلالية، على ثرواتها الداخلية.
وحسب الوزير، فإن تأميم المحروقات كان دافعا لإطلاق مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي الضخم، وبالتالي كان ذلك بمثابة «عرض لمدى تعبئة العمال والإطارات الجزائرية للتكفل بالمنشآت النفطية التي تخلت عنها الشركات الأجنبية».
كما اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم أن «التأمل بصدق وموضوعية لبطولة العمال الجزائريين، يقتضي منا التذكير بمقاومتهم وكفاحهم خلال وقائع سنين الجمر والمأساة الوطنية من أجل أن تبقى الجزائر واقفة ويظل اقتصادها مزدهرا في خضم كل التدمير والإرهاب».
و على الصعيد الدولي، يضيف الوزير، كان للتأميمات المعلنة في 24 فبراير 1971 «صدى كبيرا»، مذكرا بمساهمتها الكبيرة في «إحداث حركة واسعة ميزت دول العالم الثالث المنتجة للبترول حررتها مجددا و ألهمتها بإرادة مشتركة في ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية السطحية منها و الباطنية بكل حرية».
و أضاف السيد عرقاب في السياق ذاته «يجب علينا اليوم الاستجابة للتحديات الاقتصادية و الطاقوية في سبيل بلوغ الجزائر الجديدة خدمة للأجيال القادمة».
كما تطرق الوزير لوضعية أسواق النفط التي تأثرت كثيرا جراء جائحة كوفيد-19 و هو ما «قلص مداخيل البلد إلى الثلث 1/3 تقريبا و أعاق قدرته على التحرك و رفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة و أخر تنفيذ سياسة الإنعاش». و لرفع هذه التحديات، أكد السيد عرقاب أن البرنامج الذي أعده قطاع الطاقة والمناجم و الذي ينضوي تماما تحت برنامج رئيس الجمهورية يطمح لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مع رصد كل الموارد من أجل بروز قطاعات نشاط جديدة لا سيما عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وأشاد السيد عرقاب «بالدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في إستراتيجية الإنعاش» مشيرا إلى «العناية الخاصة التي يحظى بها بغية تعزيز و إنعاش قدراته من أجل ترقية إنتاج الطاقة التي يحتاجها بلدنا مع اللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة و الجديدة للحفاظ على المصادر الآيلة للنفاد».
و تابع وزير الطاقة و المناجم في هذا السياق قائلا: «يجب أن يكون استكمال الإطار القانوني للاستثمار في قطاعي المحروقات و الطاقات المتجددة «أولوية» من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة و ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المستويين البعيد و البعيد جدا. كما طمأن الوزير بأن الطاقة ستكون عاملا لدفع الإنعاش و الديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي و الوطني مع إعطاء الأولوية لربط مناطق الظل و المستثمرات الفلاحية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة و مناطق النشاطات بالطاقة.
واج
