كشف المدير العام للغابات، علي محمودي، أول أمس الخميس بالعاصمة، أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 128 مليون دولار لترميم السد الأخضر خلال السنوات السبع المقبلة، مؤكدا أن إدارته تجري عملية إعادة تنظيم للتكفل بهذا المشروع بشكل «فعلي».
وفي تدخله على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد السيد محمودي أن الجزائر قررت طلب تمويلات من الخارج لإنجاز مشروع ترميم السد الأخضر في إطار المبادرة الإفريقية «الجدار الأخضر الكبير» الهادفة إلى مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر.
وفي هذا الصدد، تقرر تخصيص تمويل قدره 128 مليون دولار على مدى سبع سنوات من خلال صيغة ثلاثية الجوانب بحيث تم منح 43 مليون دولار من قبل صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة و29 مليون دولار لدى منظمة الفاو وتمويل مشترك جزائري قدره 56 مليون دولار، حسب المسؤول.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في أوت 2019 كان قد قرر في إطار المخطط الوطني للمناخ جعل السد الأخضر أحد الأدوات الهامة للتخفيف من آٌثار التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن «إدارة الغابات تعمل حاليا مع المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية (بنيدر) لإطلاق مشروع ترميم هذا الحزام الأخضر والتكفل بكافة الجوانب، بدءا بجانب إدماج السكان الذين يعيشون في هذه الفضاءات».
وفيما يتعلق بعملية إعادة التشجير، أكد المدير أن المديرية العامة للغابات تسهر حاليا على إنجاز البرنامج المسطر خلال سنة 2019-2020 المتمثل في غرس 43 مليون شجرة.
وفي هذا الشأن، أكد أنه سيتم مضاعفة الجهود لغرس 31 مليون شجرة مع نهاية شهر مارس، موضحا أن التأخر المسجل يعود إلى الأمطار المتأخرة ونوعية التربة التي لا تسمح، حسبه، بإجراء عملية الغرس.
ولدى تطرقه إلى مشروع التعاون في إطار التوأمة بين المديرية العامة للغابات ومديريات الغابات الفرنسية والسويدية و الإيطالية، أوضح السيد محمودي بأن هذه البلدان الأوروبية مهتمة بالتعاون مع الجزائر قصد استرجاع الأنواع المقاومة للمناخ.
ويتمثل أحد أهداف هذا التعاون في الحصول على شتلات وبذور لإعادة تشكيل الفضاءات الغابية المهددة في الجزء الجنوبي لأوروبا، يضيف المسؤول. وأج
