أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بالعاصمة، أن قطاع الحماية المدنية يحظى بـ «الأولوية» في رسم سياسات واستراتيجيات الدول، مشيرا إلى أن وزارته «لا تدخر» أي جهد لدعمه بالوسائل البشرية المؤهلة والمادية.
وقال السيد بلجود في كلمة ألقاها نيابة عنه المفتش العام لوزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة، نظم بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، أن قطاع الحماية المدنية أصبح يحظى بـ «الأولوية في رسم سياسات واستراتيجيات الدول، فيما يتعلق بالوقاية وإدارة وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة»، وأن وزارته «لا تدخر في سبيل ذلك جهدا لدعمه بالوسائل البشرية المؤهلة والمادية، وتوفير كافة الظروف الملائمة لغرض القيام بمهامه». وأشار إلى أن قطاع الحماية المدنية أصبح يحظى ب»المهنية والاحترافية العالية» في التعامل مع مختلف الحوادث وفي مرافقة التظاهرات الكبرى وكذا الكوارث كالزلزال والفيضانات إلى حرائق الغابات والحوادث الصناعية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وذكر في هذا الإطار، تدخل الحماية المدنية الجزائرية، في إطار التضامن الدولي، في زلزال المكسيك والسلفادور وتركيا ومصر وإيران والمغرب والهند والنيبال وحرائق الغابات بفرنسا وفيضانات السودان وكذا انفجار مرفأ بيروت بلبنان.
«كلها حوادث وكوارث، يقول الوزير، لم تكن إلا لتزيد من خبرة واحترافية فرق الحماية المدنية الجزائرية وتعزز مكانتها بين الدول النظراء»، مبرزا أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة التي آمنت بسياسة المنظمة الدولية للحماية المدنية، في مجال الوقاية وإدارة وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وأشار السيد بلجود إلى أن الجزائر بفضل «جديتها واحترافها» والتي انضمت إلى المنظمة سنة 1976، قد تأهلت لأن تترأس المجلس التنفيذي لمدة عشر سنوات متتالية، وتمت تزكيتها بأغلبية الأعضاء دولة عضوا في المجلس التنفيذي إلى غاية 2024.
ومن جهته، أكد المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، أن الحماية المدنية الجزائرية تعد «من بين أجهزة الدولة التي لها دور هام في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تدخلاتها اليومية في إخماد الحرائق الحضرية والصناعية وحمايتها من الإتلاف وكذا التدخل في حماية الثروة الغابية من الحرائق والمحاصيل الزراعية أو النخيل مساهمة بذلك في حماية الأمن الغذائي للمواطنين».
كما تساهم مصالحه عبر الولايات، يضيف السيد بوغلاف، في حماية مختلف المؤسسات، من خلال السهر على مدى احترام هذه الأخيرة وكذا العمارات والبنايات لمقاييس السلامة والأمن من أخطار الحرائق والانفجارات.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن مصالحه تقوم بدراسات للأخطار في المؤسسات وزيارات للمراقبة لمختلف المؤسسات للتأكد من تطبيق مقاييس السلامة والأمن، بحيث تم خلال سنة 2020، القيام بدراسة، على حد قوله، «36.755 ملف و إجراء 37.782 زيارة وقاية ومراقبة والمشاركة في 20.885 اجتماع وتسجيل أكثر من مليون و 262 ألف و 595 تدخل عملي».
وأج
