أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن مرافقة المشاريع الابتكارية للشباب تعد من أولويات عمل الحكومة خلال السنة الجارية و أن دعم المؤسسات الناشئة يعد من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد.
و لدى إشرافه على تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة في الجزائر، "ألجيريا فونتور"، بحظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة، أكد جراد على أن "دعم الابتكار والشركات المبتكرة يشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيا الجديدة و اقتصاد المعرفة.
و ذكر، في هذا السياق، بـ"إلحاح رئيس الجمهورية و في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير كل الشروط و الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بدورها كاملا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود".
وأوضح الوزير الأول بأن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يستوجب رفعها بإدماج المعرفة و الابتكار في صياغة أي رؤية أو استراتيجية تنموية من خلال دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع حيث تم وضع إطار تنظيمي و قانوني لتأطير نشاطاتها و استحداث صندوق استثمار لتمويلها.
واعتبر أن تدشين هذا الهيكل يعد "تأكيدا على دعم الحكومة للمؤسسات الناشئة من خلال إطلاق مسرع خاص بها بإمكانيات مادية و نمط تسيير مطابق للمعايير الدولية" مما سيساهم في دعم جهود الدولة للذهاب بسرعة إلى حلول مستدامة كفيلة بجعل الجزائر قطبا بارزا للابتكار في إفريقيا والمنطقة.
وأكد أن هذه الآليات المستحدثة سيكون لها دور أساسي بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجستيكي وإعداد برامج تكوينية وتدريبية في مجال المقاولاتية، تماشيا والمعايير الدولية وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة في المجالات ذات الأهمية الوطنية و مرافقتها حتى تصبح ناجعة اقتصاديا بفضل تنظيم دورات في عدة ميادين.
و من بين هذه الميادين، ذكر السيد جراد التكنولوجيا الحيوية والرقمنة والصناعة الروبوتية و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة.
كما ينتظر من المسرع، يضيف الوزير الأول، ربط علاقات مع الهيئات الدولية الممولة للمؤسسات الناشئة لاسيما في إفريقيا و حوض المتوسط بما يسمح لها بالاستفادة من برامج التعاون مع الهيئات الدولية و شبكاتها المتخصصة.
و من هذا المنطبق، يتابع، تعكف الحكومة على مواصلة مجهوداتها من أجل أخلقة الحياة الاقتصادية و القضاء على الممارسات البيروقراطية و توفير بيئة ملائمة تساعد حاملي الأفكار، و خاصة الشباب منهم، على تجسيد مشاريعهم و هذا ضمن ورشات التسهيلات الإدارية التي بادرت بها الحكومة في إطار مخطط الانعاش الاقتصادي.
و من بين هذه التسهيلات ذكر الوزير الأول تخفيف إجراءات إنشاء ومرافقة المؤسسات وإنشاء بوابة خاصة بالمستثمرين المبتدئين وبالمؤسسات الناشئة وتطوير مخطط حكومي لرقمنة مجمل الاجراءات ومنح تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة و تقديم تسهيلات للحصول على العقار.
و قد عملت الحكومة منذ تشكيلها، يضيف، على إحداث "قطيعة حقيقية" مع النموذج الاقتصادي القديم لكونه لم يعد يرقى إلى تطلعات الشباب الذي أكد في أكثر من مناسبة امتلاكه لكل المؤهلات العلمية و الفكرية لتحقيق هذا الهدف.
و أكد جراد على ضرورة مواصلة تغيير نمط التسيير الموروث و الذي عطل نهضة البلاد طيلة سنوات.
و اختتم كلمته قائلا: "إذ نؤمن إيمانا راسخا بقدرة شبابنا وإرادته القوية، فإننا نؤكد له دعم الدولة المطلق و مرافقة مشاريعه الابتكارية انطلاقا من أن هذا المحور سيحظى بأولوية عملنا لسنة 2021".
