قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن التغيير الحكومي الأخير حمل طابع الاستعجال، مؤكدا أنه تم استبعاد وزراء أخفقوا في تسيير قطاعاتهم على غرار الوزراء المكلفين بحقائب اقتصادية، مشيرا أنه فضل عدم إجراء تغيير حكومي شامل لأن الانتخابات التشريعية على الأبواب والدستور صريح في مسألة تعيين الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية.
تحدث رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن التغيير الحكومي الأخير واستبعاد بعض الوزراء، حيث أكد أن التغيير الذي مس على العموم 06 وزارات مع تقليص عدد من الوزارات الأخرى «حمل طابع الاستعجال”. وأضاف رئيس الجمهورية ” لم أُقبِل على إجراء تغيير حكومي شامل لأن الانتخابات التشريعية على الأبواب والدستور صريح في مسألة تعيين الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية”.
وتطرق الرئيس إلى بعض الإخفاقات المسجلة في تسيير بعض القطاعات، على غرار قطاع الصناعة والتي كانت وراء استبعاد الوزير السابق الذي لم يتمكن من تجسيد الإستراتيجية الجديدة، إضافة إلى وزير الموارد المائية الذي فشل بدوره في تجسيد الإستراتيجية المسطرة، وكذا بالنسبة لوزير الطاقة السابق، بالمقابل دافع الوزير عن أداء الوزراء «الشباب» ضمن الطاقم الحكومي، وأضاف “كفاءات شابة دخلت الحكومة وأثبتت مع مرور الأيام نجاعتها وحققت نتائج مرضية رغم بعض العراقيل”.
البلاد ليست في بحبوحة لكنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية و ترشيد الإنفاق و تشجيع الإنتاج و الاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و ضمان أريحية مالية للبلاد. وأوضح أن البلاد ليست في بحبوحة مالية و لكنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد.
و قال رئيس الجمهورية “لن أقول أننا في بحبوحة (مالية) لكننا قادرون على الوفاء بواجباتنا (المالية). واعتبر الرئيس أن الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف “تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و 25 بالمائة منها واردات لا تحتاجها البلاد”.
و أكد أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا. وأضاف أن البعض لم يفهم “أننا يجب ألا نستورد إلا ما نحتاج”، مذكرا بأن عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب لجوئه إلى استيراد مواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الإنفاق.
و شدد على أن “مثل هذه التصرفات يجب أن تتوقف”، و حول سؤال متعلق بمعدل التضخم، و مدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، اعتبر رئيس الجمهورية أن مستوى التضخم الذي تعرفه الجزائر لا يوصل إلى الحرمان.
من جهة أخرى، أكد الرئيس على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني، وقال بأن الجزائر قادرة على رفع إنتاجها من مادة القمح لو طورت تقنيات السقي و الاستغلال الأمثل لمياه السدود. و أشار إلى أن المعدل الوطني لإنتاج القمح يقدر بـ 18 قنطارا في الهكتار شمالا و يصل إلى 60 قنطارا في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث.
السياسة الجديدة للاستثمار تلغي كل ما هو إيديولوجي
و في رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر رئيس الجمهورية، أن النسخة الأولية للقانون “لم تعرض بعد على الحكومة و لا على مجلس الوزراء” موضحا بأن “السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على إلغاء كل ما هو إيديولوجي و الإبقاء فقط على الأمور الاقتصادية”.
و تابع بأن هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار، و إلغاء قاعدة 49-51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الإستراتيجية، لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط، مع إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني. و قال بهذا الخصوص: “ما يهمني هو استثمار الجزائريين” مذكرا باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين.
وبخصوص القطاع البنكي، أوضح أن عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة، منتقدا، مرة أخرى، غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك. و صرح قائلا: “بنوكنا مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية، و البنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا” مشيرا إلى أن تغيير طرق تسيير البنوك “قد يتطلب جيلا كاملا” و ” يستحيل أن يتم بين عشية و ضحاها”.
السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل
و حول تطوير مناطق الظل، أكد السيد الرئيس، أنه يبقى أولوية تندرج في إطار “برنامج اقتصادي و دستوري و إيديولوجي” نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد. و أكد قائلا: “السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (…) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 8.5 مليون مواطن”.
مداخيل الفلاحة تجاوزت مداخيل النفط لأول مرّة
وكشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن احتياطات الصرف الجزائرية تراجعت إلى حدود 42 مليار دولار حاليا. وأوضح رئيس الجمهورية أن “احتياطات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، انخفضت من 60 مليار دولار إلى ما بين 42 و43 مليار دولار. وأضاف بأنه يمكن التصرف فيما تملكه البلاد من احتياطي الصرف حاليا خلال سنتين إلى ثلاث سنوات وذلك إلى غاية أن تستعيد اقتصاديات العالم، بما فيها الاقتصاد الوطني، عافيتها.
وتابع قائلا : “بالرغم من أن السنة كانت سيئة بالنسبة لمداخيل النفط إلا أن مداخيل المحروقات بلغت 24 مليار دولار. أين هو خراب الجزائر؟”. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة إدماج المؤسسات الوطنية في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأنه ولأول مرة منذ الاستقلال، تمكنت مداخيل الفلاحة من تجاوز قيمة المداخيل النفطية، حيث أنها بلغت حوالي 25 مليار دولار، وهذا ما يسمح بالاستغناء عن استيراد الخضر والفواكه.
ع سمير
