واصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، سلسلة اللقاءات السياسية مع قادة الأحزاب الفاعلة في البلاد، لمناقشة مسار الإصلاحات السياسية والترتيبات اللازمة للإعلان عن موعد الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، التي ستنظم في غضون 3 أشهر، حيث استقبل رئيس الجمهورية، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان : «استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، كلا من السيد الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، السيد لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، السيد جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب السياسية».
وكان الرئيس تبون قد بدأ، عقب عودته إلى البلاد من رحلته العلاجية، سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، إذ التقى برئيس حركة «البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة «المستقبل» بلعيد عبد العزيز، ورئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان.
بعدها التقى الرئيس تبون، رئيس حركة «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، للمرة الثانية، ورئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، كما نجح الرئيس تبون في إحداث اختراق نوعي في جدار المعارضة، بعدما تمكن من استقطاب جبهة القوى الاشتراكية، المعروفة سابقاً بمواقفها الرافضة للجلوس إلى طاولة الحوار، وهو الموقف الذي تغير مع قدوم القيادة الجديدة للحزب، التي أكدت بأن الرئيس مستعد للتحاور حول كل الملفات والقضايا التي تهم الساحة الوطنية.
اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية
وكشف رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، عن فحوى لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال عصماني في تصريح صحفي، أنه وجد عند رئيس الجمهورية إرادة كبيرة في خدمة الوطن و المواطن، وأن الرئيس يتابع اهتمامات الشعب الجزائري وحياته اليومية، وأنه يملك إرادة كبيرة في التغيير. وأضاف عصماني أن الرئيس تبون ملتزم بمطالب الحراك الشعبي الأصيل الذي خرج في 22 فيفري لتحرير الجزائريين من حكم العصابة.
وكشف عصماني أن رئيس الجمهورية بصدد إلغاء شرط نسبة ال4 في المائة في الانتخابات، وأن جمع الاستمارات يشمل جميع الأحزاب السياسية. وقال عصماني أنه اقترح على رئيس الجمهورية جمع الأحزاب لـ20 ألف استمارة عبر جميع الولايات، وأضاف عصماني أن رئيس الجمهورية قال أن الشعب الجزائري هو من سيقرر خلال الانتخابات المقبلة ودعا الشباب إلى المشاركة بقوة في الحياة السياسية. وقال عصماني أن الحوار اتسم بطابع الودية والصراحة، حيث تطرق إلى الحوكمة بذهنية جديدة، و تناول اللقاء الحراك الشعبي الأصيل و الاقتصاد الناجح للجزائر.
من جانبه أكد رئيس حزب الفجر الجديد، أنه تم التطرق مع الرئيس تبون، إلى كل القضايا بكل صدق ومسؤولية. وأورد بن بعيبش، أنه لا يمكن بناء جمهورية جديدة على أنقاض القوانين التي وضعها النظام السابق. وأضاف ذات المتحدث، أنه قد تم التأكيد لرئيس الجمهورية، على مقترحات الحزب خاصة فيما يخص نسبة 4 بالمائة، وكذا المناصفة في القوائم الإنتخابية.
وتابع ذات المسؤول، أنه قد أكد على صعوبة تنظيم الإنتخابات في يوم واحد. حيث اقترح بن بعيبش “الفصل بين التشريعات والمحليات هو الحل الأفضل حتى نضمن نجاح الموعد”. وأكد رئيس الحزب، أن اللقاء كان إيجابيا من كل الجوانب التي طرحت للنقاش خلال الاجتماع مع الرئيس.
من جانبه قال رئيس الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام إن لقاءه مع رئيس الجمهورية كان "إيجابيا" منوّها بـ"الصراحة" التي تميّز بها الرئيس تبون و "إرادته الكبيرة في السعي لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها البلاد و بناء جزائر جديدة كما يتطلع إليها شعبنا".
الرئيس يريد توافقا وطنيا حول الانتخابات التشريعية
الجولة الجديدة من المشاورات التي بدأها الرئيس تبون، جاءت بعد دخول قرار حل المجلس الشعبي الوطني، رسمياً حيز التنفيذ، الإثنين الماضي، بعد 12 يوماً من إعلان الرئيس قرار حله وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة لم يحدد تاريخها بعد، مع ترجيح عدم عقدها قبيل الصيف المقبل. ووقع الرئيس مرسوماً رئاسياً يقضي بحل البرلمان بدءاً من مطلع مارس الحالي.
وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني بناءً على المادة 91 و151 من الدستور، والتي تتيح للرئيس صلاحية حل المجلس، على أن يتم وفق المادة الأخيرة ذاتها إجراء انتخابات نيابية مسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع إمكانية دستورية تتيح للرئيس في حال تعذر تنظيمها في الأجل المحدد لأي سبب كان، تمديد تنظيمها في حدود ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد استشارة المحكمة الدستورية.
وأكد الرئيس تبون، خلال اللقاء الدوري الأخير مع وسائل الإعلام، تمكسه بالالتزامات التي قدمها للشعب وعلى رأسها تنظيم انتخابات نزيهة تسمح بانتخاب برلمان يكرس الإرادة الشعبية وقال تبون: «من بين تعهداتي حلّ البرلمان وانتخاب برلمان نزيه يضم شباباً تعهدنا بمشاركتهم، ونحن متجهون في غضون ثلاثة أشهر إلى انتخابات نيابية، وكل من يرى في نفسه قوة، فليتقدم وليأخذ الحكم وليغير القوانين ما دام حاز ثقة الشعب»، وكشف عن التفكير في أن تكون انتخابات المجالس الولائية متزامنة مع انتخابات البرلمان، بطلب من الطبقة السياسية. ع سمير
