انتهت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، بعد ظهر اليوم الخميس، من سماع الأطراف المدنية في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، على أن تشرع لاحقا في سماع الشهود المعنيين بهذه القضية.
وتم سماع الضحية الأولى ممثلا في الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر عبد ربه عبد المومن الذي أكد في شهادته أنه تعرض لمحاولة القتل من قبل المتهم شعيب ولطاش مباشرة بعد اغتياله لعلي تونسي، مؤكدا أنه تلقى "ضربات على رأسه من قبل المتهم فور خروج هذا الأخير من مكتب الضحية".
كما تحدث عن علاقة ولطاش مع إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت "متشنجة" --على حد قوله--، مضيفا أن الخلاف بين الجانبين كان "مهنيا ولم يكن أبدا شخصيا".
من جهته، ذكر دايمي يوسف، المدير السابق للإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الإطارات الحاضرين يومها في اجتماع بالقرب من مكتب المرحوم علي تونسي لم يسمعوا أي طلق ناري وقت الحادث.
وأضاف أن المتهم ولطاش وجه نحوه سلاحه الناري فور خروجه من مكتب الضحية، حيث هدد جميع من كان حاضرا بأن مصيرهم سيكون مماثلا لما حدث للراحل علي تونسي.
وقد استمعت المحكمة أيضا لأرملة علي تونسي التي طالبت بتطبيق العدالة، قائلة أن زوجها هو "شهيد الواجب وشهيد الوطن".
