أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بإعادة إطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة من صيغة العمومي الإيجاري قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، عدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، كما قرر الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية و الثانوية قبل أن تصل نسبة إنجاز السكنات 50 % وهذا حتى يتم تسليمها في الآجال المحددة وتفادي بالتالي أي تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة.
وقد جاءت هذه القرارات بعد الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير أمس السبت، والذي ضم الأمين العام للوزارة، و رئيسة ديوانه، والمدير العام للسكن والمديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها الوزير منذ توليه المنصب مع مسؤول هياكل ومديريات الوزارة.
وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أمس فإن اجتماع أمس ضم أيضا مديري الترقية والتسيير العقاري ومديري التعمير لولايات وهران، سكيكدة وتلمسان، كون هذه الولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة العمومي الإيجاري.
وقد خصص الاجتماع المذكور لإعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بهذه الولايات التي تعرف عدة مشاكل إدارية و تقنية و المتضرر هو المواطن الذي ينتظر سكناته، كما طلب بلعريبي من المديرين إعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة «العمومي الإيجاري»، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو التي لم يتم بعد تحديد أرضياتها لتتم متابعتها شهريا وهذا بهدف الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة.
وقد ناقش وزير السكن والعمران والمدينة في ذات السياق كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع، وقرر خلال هذا الاجتماع أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية و الثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز للسكنات 50 % وهذا حتى يتم تسليمها في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة.
وفي الأخير أمر الوزير بتنصيب لجنة مشكلة من إطارات المفتشية العامة لوزارة السكن، وإطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء على التوالي وهذا حتى تتابع هذه الورشات وتكون تحت وصاية الوزير مباشرة.
ونشير أن طارق بلعريبي وبعد توليه منصب وزير السكن والعمران والمدينة بعد التعديل الحكومي الأخير عقد سلسلة من اللقاءات مع المديريات التابعة للوزارة المركزية منها وغير المركزية من أجل تسطير ورقة طريق من شأنها زيادة وتيرة العمل والإنجاز والسماع المتواصل لانشغالات المواطنين.
و معلوم أن العديد من ورشات البناء تأثرت بالظروف التي فرضتها جائحة كورونا بحيث وقفت الأشغال بالعديد منها لشهور أو تقلصت بشكل كبير وهو ما أثر بشكل مباشر على وتيرة الإنجاز وبالتالي تسليم العديد من المشاريع السكنية في آجالها المحددة، واليوم وبعد التعافي الملحوظ والتدريجي من الجائحة تعمل السلطات المعنية على استدراك الوضع.
ومن شأن القرار الذي اتخذه الوزير المتعلق بالشروع في أشغال التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة إنجاز السكنات إلى 50 من المائة ربح الكثير من الوقت وتسليم السكنات في أجالها المحددة كون أشغال التهيئة هذه التي عادة ما تنطلق بعد نهاية البناء تأخذ وقتا كبيرا تجاوز في بعض الأحيان فترة الإنجاز نفسها، و بالتالي تتسبب في تأجيل التوزيع وخلفت استياء واضحا لدى المستفيدين.
إلياس -ب
