أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أول أمس الخميس، أن الجزائر تحمي نفسها جيدا من كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها على طول حدودها، وهذا بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها الوطني الشعبي وقناعة دبلوماسيتها، و أشار إلى أن التنفيذ "الدقيق والصارم" لاتفاق السلم و المصالحة بمالي، المنبثق عن اتفاق الجزائر "ضروري" من أجل استعادة السلم في هذا البلد الجار.
وأوضح السيد بوقدوم في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لإنشائها، أن "الجزائر تعرف جيدا كيف تحمي نفسها" من مختلف التهديدات والمحاولات الرامية لزعزعة استقرارها على طول حدودها، بفضل "وحدة شعبها وقوة جيشها الوطني الشعبي وقناعة دبلوماسيتها وأعمالها الناضجة والواضحة والشفافة".
وأكد الوزير بقوله "نحن لا نتصرف من وراء الكواليس. فما نقوله نطبقه ولا نطعن أحدا في الظهر، فهذا ليس من طراز الجزائر".
واستطرد يقول "عندما نلقي كلمة في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأمام جميع شركائنا، نقول بوضوح شديد وصريح إنه ليس لنا أي أجندة خفية".
كما اعترف السيد بوقدوم بأن "الجزائر مستهدفة بوسائل أخرى لزعزعة استقرارها"، بما يسمى "حرب الجيل الرابع، أو الخامس أو حتى السادس، بل حروب المستقبل إن شئتم". لكن "هذا الأمر لن يؤثر فقط في الجزائر، مما يوجب علينا التأقلم مع ذلك".
من ناحية أخرى، وبخصوص إنشاء قواعد عسكرية بمنطقة الساحل، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الجزائر، انطلاقا من قناعاتها، لا تتمنى رؤية مثل هذه القواعد الأجنبية في البلدان المجاورة مهما كانت الأسباب. وإن كان يعود لكل حكومة لتقرر بكل سيادية ما تريده من أجل الدفاع عن ذاتها". ولفت إلى أن "كثرة القواعد العسكرية الأجنبية لم تجلب تاريخيا أي فائدة".
وفي حديثه عن تطورات الوضع في منطقة الساحل، وليبيا ومالي، أشار السيد بوقدوم إلى أن "الجزائر مجبرة على التدخل بوسيلة الوساطة، لأنه من واجب أي دبلوماسية تحقيق السلم بين الإخوة، لأسباب أساسية مطلقة"، مؤكدا أنه يجب على الجميع أن يفهموا أن هذا الأمر يشكل جزءا من أمن الجزائر".
وأوضح بقوله "عندما نتحدث عن الإرهاب وغياب الأمن والتنمية فإن كل هذه التحديات وتلك المتعلقة بالبيئة خصوصا تعنينا فورا".
واستطرد يقول "لدينا سبعة حدود وما يزيد عن 7.500 كلم من الحدود البرية، وهذا يزيد من التحديات التي تواجهنا"، داعيا جميع الجزائريين إلى "التحلي باليقظة لمنع كل ضرر ورفع كل التحديات وتجنب كل شيء ضار".
السلام في مالي: التنفيذ الدقيق والصارم لاتفاق الجزائر أمر ضروري
من جهة أخرى، أكد الوزير بشأن اتفاق السلم في مالي، أنه "سيتم في أقل من سنة تنظيم انتخابات رئاسية و ذلك سيسمح -كما نأمل- في مصالحة الماليين و إقامة المؤسسات و ثقتنا كبيرة مع السلطات المالية و الوساطة الدولية و بلدان المنطقة بأن التنفيذ الدقيق للاتفاق أمر ضروري".
و أشار السيد بوقدوم إلى أن "الهجرة غير الشرعية و المشاكل الأمنية و مختلف عمليات التهريب، ليس مصدرها بالضرورة دولة مالي" موضحا أن "الأزمة الليبية قد عقدت من الوضعية" في هذا البلد منذ 2011.
يضاف إلى ذلك غياب نظام الدولة، و الذي أدى -حسب الوزير- إلى "ترك المجال مفسوحا أمام مختلف الجماعات الإرهابية".
كما ذكر السيد بوقدوم في ذات السياق، بأن الجزائر "كانت ملتزمة تماما بمسار السلام في مالي" و هو الالتزام الذي توج في سنة 2015 بالتوقيع في باماكو على اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر.
و تابع قوله إن المسعى الجزائري منذ وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتمثل في "التأكيد على المصالحة بين الأشقاء الماليين"، مشيرا إلى أن التزام الجزائر تكرّس عبر "اجتماع كيدال الأول منذ 6 سنوات و الذي قامت سلطات باماكو بتلك المناسبة بزيارة المدينة".
كما أشار السيد بوقدوم إلى أن "الجزائر ملتزمة بمرافقة المرحلة الانتقالية الجارية بمالي بهدف تسوية المشكلة الدستورية".
أما فيما يتعلق بالوضع السائد في ليبيا، فقد شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على أن "الجزائر تواصل العمل يوميا مع جميع الشركاء الليبيين"، مضيفا "إننا سعداء لأنه منذ 4 إلى 5 أشهر لم تحدث أي أعمال عنف، لكن التوتر ما زال كبيرا". و أضاف أن "الجزائر عازمة على إدراج جهودها ضمن تلك الخاصة بالأمم المتحدة، التي ندعمها بشدة و ذلك لا يمنعنا من العمل مباشرة مع أشقائنا الليبيين بطلب منهم". و أكد في هذا الخصوص "إننا مرتاحون جدا و سعداء بتشكيل حكومة وحدة جديدة، فقد أوضح الرئيس تبون منذ وصوله بأن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تمر عبر تسوية مسألة شرعية السلطة من خلال انتخابات مباشرة لرئيس الدولة، و ذلك ما تم تأكيده في الأمم المتحدة في ندوة برلين و مجلس الأمن الدولي، و أن جميع الجهود التي بذلت حتى اليوم تندرج ضمن هذا التوجه".
و أضاف "إن أملنا كبير في تنظيم هذه الانتخابات في 24 ديسمبر من هذه السنة و هي المرحلة الأولى نحو العودة للاستقرار الدستوري و السلم في ليبيا".
و في معرض تطرقه للمسألة الصحراوية، أوضح السيد بوقدوم أن "الجزائر تركز -في هذا الملف-على القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة و العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي و منظمة الوحدة الإفريقية و كذا على قناعاتها العميقة"، مضيفا أن "الحق في تقرير المصير منصوص عليه في دستورنا".
كما أكد أن الجزائريين أنفسهم وبعد ثورة استقلال طويلة، عبروا من خلال استفتاء لتقرير المصير عن نوع المجتمع الذي يريدونه.
و ذكر في ذات السياق، أن الجزائر "ملاحظ رسمي لتطبيق مخطط التسوية الأممي الذي هو في الأصل مخطط تسوية لمنظمة الوحدة الإفريقية، مقبول من الجانبين (المغرب و جبهة البوليساريو) و الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في سنة 1991".
لكن و منذ هذا التاريخ للأسف "كان هناك نوع من تفكك مخطط التسوية بسبب محاولات المغرب إفشاله، بعد رفض مخطط جيمس بيكر".
إن الجزائر على يقين -يضيف السيد بوقدوم- بأنه "لن تكون هناك تسوية للنزاع في الصحراء الغربية، دون المرور عبر استفتاء تقرير مصير حر و شفاف لصالح الشعب الصحراوي".
و تابع قوله إن "الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار و لطالما دعمنا هذا المسار و نأمل أن يكون هناك حوار بين الجانبين".
ليخلص في الأخير إلى القول "بأننا هنا لمرافقة المسار، و أن الجزائر لن تقبل بحل مفروض على الصحراويين". ق.و/وأج
