دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، القضاة إلى الصمود ضد كل أشكال الاستفزازات مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة والمهنية والاحترافية، وقال إن ما حظيت به السلطة القضائية من مكانة متميزة ضمن تدابير الدستور الجديد وما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية قد أزعج الكثير، محذّرا بأنهم "سيعملون جاهدين لعدم تحقيق ذلك".
أكد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2021، أن الدور المحوري الذي تميز به القضاء في قانون الانتخابات الجديد "دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين" و "قدرتهم على رفع التحدي كلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك".
وأشار الوزير إلى أن المكانة "المتميزة" التي حظيت بها السلطة القضائية ضمن تدابير الدستور الجديد و "ما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية" هو أمر "أزعج الكثيرين"، ليؤكد بأن هؤلاء "سيعملون جاهدين على عدم تحقيق ذلك"، مما يعد "تحديا حقيقيا" بالنسبة للقضاة. وشدد زغماتي على أنه يتعين على القضاة "الصمود أمام كل أشكال الاستفزازات، مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة و المهنية و الاحترافية العالية، مع الاحتكام للقانون و هو أحسن و أكبر حليف للقاضي".
وبحسب الوزير، فإن هذه الدورة تنعقد في ظرف متميز من تاريخ الجزائر التي تستعد لتنظيم الانتخابات التشريعية بعد إمضاء رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات، مشددا على أن هذا الأخير ميز القضاء بدور محوري، ما يعد "دليلا آخر على مدى احترافية قضاتنا و مدى قدرتهم على تحمل المسؤوليات و رفع التحدي في أوقات الجد و كلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك".
وتحدث الوزير عن الدور "الهام" المنوط بالقضاء في تحضير وسير العمليات الانتخابية. الوارد في القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، وذكر في هذا الصدد بترؤس القضاء لكل اللجان الانتخابية، بما فيها تلك المستحدثة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و المكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن منح القضاء، العادي و الإداري، لصلاحيات الفصل في الطعون في قرارات اللجان الانتخابية.
وقال زغماتي، إن تلك التدابير تأتي لتؤكد مرة أخرى على كون القضاء "صمام أمان، يمكن أن يعول عليه في اللحظات الحاسمة، مضيفا بأن القضاة "تصدوا لكل محاولات النيل من مصداقيتهم"، باعتمادهم في ذلك على حسن تطبيق القانون.
وفي سياق ذي صلة، عاد الوزير للحديث عن الحدث السياسي الهام الذي تتأهب الجزائر لتنظيمه في 12 يونيو المقبل، مذكرا بأن ضمان نزاهة و صحة الانتخابات يعد "من المهام السيادية للدولة"، مما يجعل من مسألة ضمان مصداقيتها "رهانا حقيقيا يقع على كاهل السلطات العمومية و أجهزة الدولة"، بما فيها القضاء.
لجنة لمراجعة القانون الأساسي للقضاة
من جانب أخر، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الشروع في التحضير لمراجعة القانون الأساسي للقضاة وإعادة النظر في تشكيلة وعمل المجلس الأعلى للقضاء، حيث سيتم قريبا تنصيب اللجنة المكلفة بهذه المهمة. ودعا زغماتي، القضاة بمختلف رتبهم و وظائفهم على الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم قصد مراجعة القانون الأساسي للقضاة وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذا عمله و صلاحياته، على ضوء ما جاء به الدستور الجديد من مستجدات و تدابير خاصة بالعدالة كسلطة مستقلة و بالمجلس الأعلى للقضاء على وجه أخص.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه كان قد وجه، بحر الأسبوع الماضي، رسالة لرؤساء الجهات القضائية و مدراء المؤسسات تحت الوصاية و النقابة الوطنية للقضاة لذات الغاية. ودعا زغماتي، كل المعنيين إلى عدم التأخر في إفادة اللجنة المكلفة بهذه المهمة -والتي ''سيتم تنصيبها قريبا"- بكل ما من شأنه "تجسيد روح الدستور و فلسفته"، ضمن المحورين المذكورين آنفا.
يذكر أنه و نيابة عن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء و بتكليف منه، ترأس وزير العدل حافظ الأختام أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2021 للمجلس الأعلى للقضاء و التي تضمن جدول أعماله ستة محاور، في طليعتها المسار المهني و الوظيفي للقضاة. وفي هذا الإطار، سيتم النظر في ملفات ترسيم 455 قاضيا و دراسة قوائم الأهلية لـ 1982 قاضيا، ممن تتوفر فيهم شروط الترقية.
إلى جانب ذلك، استعرض المجلس ملفات أخرى، تتعلق بوضعية إلحاق قضاة بمختلف مؤسسات الدولة، مع النظر كذلك في طلبات الإحالة على الاستيداع و تسوية وضعيات تتعلق بتمديد الخدمة للقضاة البالغين 60 سنة وطلبات الاستقالة و مشروع الحركة السنوية.
ع سمير