قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، أمس السبت من قسنطينة، إن التغيير الديمقراطي الهادئ يأتي من الانتخابات والشرعية الدستورية لا من المسيرات، مشيرا إلى أن الشعار الذي ينادي بمدنية الحكم ليس إلا صناعة مخابراتية هدفها تدمير الدول والإساءة إلى مؤسسة الجيش، مؤكدا أن الرئيس عبد المجيد تبون منتخب من طرف الشعب وأثبت من خلال انفتاحه السياسي على أنه رئيس لكل الجزائريين.
ورافع فيلالي غويني، مطولا في كلمة ألقاها أمام مناضلي حزبه بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، لصالح المشاركة القوية لمختلف الأطياف السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قال إن التغيير الهادئ يتحقق بالشرعية الدستورية والانتخابات لا بالمسيرات، معتبرا أن المسار الدستوري هو الأسلم للبلاد والعباد. وانتقد رئيس حركة الإصلاح مطولا دعاة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي، حيث قال إنه من الغريب أن يكون الجزائريون في اتجاه الشرعية الدستورية وتنظيم انتخابات بعد 3 أشهر، في حين أن آخرين يدعون إلى المغامرة بالبلد، مؤكدا أن هذه الفئة تخشى الانتخابات وتسعى إلى الوصول إلى السلطة بالتعيين، مشيرا إلى أن صفحة المرحلة الانتقالية قد طويت بعد انتخاب الشعب للرئيس عبد المجيد تبون.
وأكد، غويني، أن حزبه يدعم البرنامج الإصلاحي للرئيس عبد المجيد تبون، حيث قال إن شطرا كبيرا منها قد تحقق في حين أن جزءا منها سيتحقق لاحقا، مؤكدا أن الرئيس أثبت أنه رئيس لكل الجزائريين لاسيما بعد محاورته دون فرز أو انتقائية، لكل الأحزاب والعائلات السياسية فضلا عن منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، مبرزا أن هذا الفعل السياسي يعد، بحسبه، من أسس ومقتضيات بناء الجزائر الجديدة.
و قال إن الرئيس تبون منتخب لا معين، وخير دليل هو وصوله إلى الرئاسة بأصوات الشعب رغم محاولات جهات مدنية وعسكرية توجيه الناخبين لصالح مرشح آخر باستعمال البروباغندا والتعليمات المزورة، متسائلا: أين هو هذا المترشح «لقد سقط بتكريس الإرادة الشعبية».
وتابع غويني، منتقدا بقوة رافعي شعار «دولة مدنية لا عسكرية»، أن هذا «اللوغو» مستورد ومصنوع من أجهز مخابراتية مختلفة هدفها ضرب مؤسسة الجيش وخلط الأمور بعد ترتيبها من خلال دفع أموال بالملايير لضرب الوحدة الوطنية»، واصفا الفئة المسيئة للجيش بالمغرر بها، إذ لا يعقل أن يوجه أحد الإساءة لجيش بلده، الذي يحمي البلاد من الدسائس ويحفظ حدوده من الاعتداء.
وعبر غويني عن رفضه للشعارات المسيئة للجيش في مسيرات الحراك الشعبي، حيث قال إن الجيش حما الحراك الأصيل الذي كان يعبر عن مطالب أغلبية الجزائريين والجزائريات قبل أن يتوج بانتخابات رئاسية شرعية، مشيرا إلى أن استئناف المسيرات ماهو إلا دليل ،مثلما قال، على كفالة دستور الأول من نوفمبر للحق في التظاهر، قبل أن يؤكد على ضرورة عدم رفع الشعارات المسيئة للمؤسسة العسكرية.
وقال غويني، إن فئة من المسؤولين مازلت تقاوم التغييرات التي أقرها الرئيس تبون، حيث أن ولاة ومسؤولين يعملون على إذلال المواطنين بالبيروقراطية وعرقلة مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال الدفع بالمواطنين إلى الاحتجاج، لكنه أكد أن التغييرات آتية لا محالة فقطار التغيير والإصلاح كما قال قد انطلق ولن يتوقف، مشيرا إلى أن مصير هؤلاء سيكون المتابعة القضائية ولن ينجوا ،مثلما قال، من حكم الشعب.
وعاد رئيس حركة الإصلاح، إلى الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام إرادة الشعب، إذ قال إن الحركة طوت ملف التزوير الذي حدث في الاستحقاقات الفارطة، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو ما أسماه بالتعافي المؤسساتي، من خلال برلمان سيادي يشرع ويراقب عمل الحكومة على مدار العام.
ودعا المتحدث، الجزائريين إلى الانخراط في مسعى التغيير من خلال التوجه مجددا إلى العمل السياسي، مؤكدا أن النظام السابق عمل على تحطيم النشاط السياسي من خلال استغلال المال الفاسد في الانتخابات، لكنه أكد أن الناخبين يتحملون جزءا من المسؤولية نتيجة قبولهم لبيع أصواتهم الانتخابية، مؤكدا أن بناء الجزائر الجديدة لن يكون بتغيير الحكومة والولاة والمسؤولين بل يتعلق بدرجة أكبر بتغيير ذهنية الشعب للوصول إلى الأهداف المنشودة.
لقمان/ق