أعلن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، أمس رسميا عن قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم، ودعا القوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية، والوقوف الجماعي تجاه أي تلاعب بالإرادة الشعبية.
وجاء في بيان للمجلس أمس توج دورته العادية المنعقدة يوم الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة أنه و بناء على تبني جبهة العدالة والتنمية مبدأ التغيير والإصلاح بالفعل السياسي السلمي الرسمي والعلني، واعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته و اختياره للبرامج والرجال الذين يمثلونه والقادرين على النهوض بأعباء الأمة والوطن، فقد قرر المجلس إبداء نيته المبدئية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتكليف هيئة التأهيل والتوجيه والرقابة لمتابعة المستجدات والتطورات لاتخاذ القرارات الضرورية لحسن التعامل مع هذا الموعد.
وأضاف البيان أن جبهة العدالة والتنمية تعتبر أن تأخر وتذبذب السلطة المستقلة في التحكم في مسار تحضير الانتخابات سببا وجيها للدعوة لتأجيل وزحزحة كل المواعيد المرتبطة بالعملية الانتخابية بما يسمح للجميع بتدارك الوقت الضائع الذي تسببت فيه تعطل إجراءات تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات محليا ووطنيا، وكذا تأخير المراسيم التنفيذية المرتبطة بإجراءات سحب ملفات الترشح واستمارات التوقيع الفردية وتفسير الإجراءات الجديدة التي جاءت في القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات.
كما دعا الحزب القوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية، والوقوف الجماعي تجاه أي تلاعب بالإرادة الشعبية، ورفضت إقحام الجمعيات غير السياسية في الفعل الانتخابي وتحريف دورها المجتمعي.
واستنكر حزب الشيخ عبد الله جاب الله أي مسعى يحمل مخاطر التعفين والتخوين ويمس بوحدة الأمة والمجتمع مؤكدا عمله على مواجهته مع جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن، وفي سياق آخر طالب بالسماح بإقامة صلاة التراويح دون قيود وفي جميع المساجد والسماح بفتح المرافق التابعة لها عبر جميع ولايات الوطن.
وفي الأخير جددت جبهة العدالة والتنمية رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري بأي صيغة كانت، ونددت بازدواجية المعايير المتبعة من قبل النظام الغربي في التعامل مع حقوق الإنسان لأنها تؤمن أن الحقوق تشمل وتبسط للجميع مهما كان دينه أو لغته، رافضة أي وصاية أو ابتزاز أو لجوء أي طرف داخلي للاستقواء بالخارج.
إ -ب
