أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق خدمات الكترونية ومنصات جديدة لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين وتخفيف الضغط على مرافق القطاع.
ولدى إشرافه، رفقة وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، على اليوم الإعلامي حول الرقمنة في قطاع العمل بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، كشف السيد جعبوب عن إطلاق خدمات الكترونية ومنصات جديدة "تعزز الحلول التقنية المنجزة وتساهم بصفة تدريجية وفعالة في تخفيف الضغط على مرافق القطاع، وفي تحسين الخدمات للمواطنين، سيما طالبي الشغل والمتقاعدين وحاملي المشاريع وأصحاب العمل".
ومن بين هذه الخدمات الرقمية المستحدثة، أشار الوزير إلى خدمة "التعرف على ملامح الوجه" عبر تطبيق يسمى تقاعدي" على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث ستجنب هذه الخدمة المتقاعدين خاصة المسنين والمرضى عناء التنقل لاستصدار شهادات الحياة من مصالح البلديات.
كما يتعلق الأمر بخدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكذا خدمة الحساب الالكتروني للتقاعد على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وتتضمن هذه الخدمات الرقمية أيضا "الحساب الفردي للناشط الأجير على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد للاطلاع على مساره المهني و فترات و قيمة اشتراكاته وكذا الجهات المستخدمة تحضيرا لتقاعده" إلى جانب خدمة الكترونية أخرى تتعلق بـ"تقديم عناصر التمثيلية النقابية عن بعد للمنظمات النقابية وأرباب العمل والعمال".
وكشف الوزير أن "الحكومة كلفت قطاع العمل بوضع 40 خدمة الكترونية تخص مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث قام القطاع ب"تطوير 31 خدمة منها وهو بصدد إتمام بقية البرامج".
وأبرز جعبوب أن هذه الخدمات الالكترونية الجديدة تضاف الى خدمات سابقة التي يقدمها القطاع عبر منصات عديدة، مؤكدا أن القطاع "يواصل العمل حاليا على تطوير حلول رقمية جديدة من شأنها إلغاء الطابع المادي للوثائق والقضاء على البيروقراطية بشكل تدريجي ومنهجي وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية.
ومن جهته، أكد وزير الرقمنة والإحصائيات أن دائرته الوزارية قامت بـ "إعداد تقرير عام و شامل من خلال تشخيص لوضعية ومستوى الرقمنة داخل جميع القطاعات الوزارية".
وأشار شرحبيل إلى وجوب "مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتعميم الرقمنة لتبسيط الإجراءات الإدارية والخدمات العمومية الموجهة للمواطن وللشركاء الاقتصاديين".
