أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم السبت بالجزائر لعاصمة، أن مسألة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعد من بين "أهم الأهداف الاستراتيجية" للسياسة الوطنية للتنمية لفترة 2020-2024.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيينللتشغيل، أن "مسألة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعد من بين أهم الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية لفترة 2020-2024 التي تبنتها الحكومة،تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ولإعادة بعث الحركيةالاقتصادية بعد تأثرها جراء الأزمة الصحية".
وأكد الوزير أن "الحكومة جعلت مسألة التشغيل هدفا أساسيا لها من خلال بعثالنشاط الاقتصادي، ووضعت آليات جديدة بدأت تؤتي ثمارها في إحداث المؤسساتالمصغرة والناشئة خاصة في مجالات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والفلاحة والمناجم والخدمات".
وأبرز أن القطاع يعمل على "تبسيط كل الإجراءات الإدارية ورقمنتها لفائدةالمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وإعادة النظر في مقاربة التشغيل وآلياته ضمن رؤية اقتصادية بحتة"، مضيفا أن "برنامج القطاع يعتمد وفقا للمقاربةالاقتصادية الجديدة على إحداث آليات لمعالجة الفوارق القائمة بين متطلبات سوقالشغل ومخرجات التكوين المهني والتعليم العالي، وتعزيز مسار عصرنة المرفقالعمومي للتشغيل عن طريق تعميم استعمال أنظمة حديثة".
وأشار جعبوب إلى أن اللقاء التنسيقي والتقييمي، يتزامن مع شروعالسلطات العمومية في تطبيق وتفعيل التقسيم الإداري الجديد الذي أفضى إلى إنشاءعشر ولايات في الجنوب.
ومن أجل التكيف مع هذا الإجراء --يقول الوزير-- "يتوجب على كل الفاعلين علىالمستوى المحلي وعلى رأسهم مدراء التشغيل الولائيين، تكثيف الجهود لمرافقة هذهالتحولات بالاعتماد على أساليب عمل حديثة".
وقال الوزير أن مدراء التشغيل الولائيين "باعتبارهم "حلقة وصل أساسية بينالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية، تقع على عاتقهم مهام التنسيق بين بين هاته المصالح، سيما، من خلال بعث اللقاءات الدورية بين مسؤولي القطاع علىالمستوى المحلي".
وفي هذا الشأن، شدد الوزير على ضرورة "تعزيز التنسيق والعمل المشترك معمفتشيات العمل الولائية، لما تضطلع به من مهام في السهر على مدى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمساهمة في تجسيد أهداف القطاع والحفاظ على السلم الاجتماعي".
وعلى هذا الأساس --يقول الوزير-- "يتعين على مصالح التشغيل المحلية مرافقةالمسارات الفردية لطالبي الشغل من خلال العمل على التوجيه نحو التكوين فيالتخصصات التي تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية"، مضيفا أن "الخدمة النوعية للمواطن تعتبر أولى الأولويات انطلاقا من مبدأ حق المواطن في الحصول على أجود الخدمات، خاصة --كما قال-- وأن التصرفات البيروقراطية التي نغصت حياته أفقدته (المواطن) الثقة في الإدارة".
وفي هذا المجال، أكد الوزير أن طموحات قطاع العمل، لضمان خدمات عالية الجودة "لا حدود لها"، وأن "استرجاع هذه الثقة مرهون بإرساء مبادئ المساواة أمامالقانون والشفافية في أداء الخدمات العمومية"، قائلا: "سنقف على تجسيدها في الميدان بكل صرامة".
وفي هذا الشأن دعا السيد جعبوب إلى "الشروع فورا في استعمال كل الحلولالرقمية التي وضعها القطاع من أجل تمكين المواطن من متابعة ملفه عن بعد وضمان الشفافية والإنصاف بين المرتفقين في معالجة قضاياهم بانتظام وفي حدود الآجال القانونية".
