توقع رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أمس السبت من تيبازة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان القادم ستفوق تلك المسجلة خلال عملية الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020.
وقال السيد بن عبد السلام في لقاء صحفي نشطه بمقر المكتب الولائي لتشكيلته السياسية أنه، نظرا للرقم القياسي للذين أبدوا رغبتهم في الترشح للتشريعيات القادمة، فإن توقعات نسبة المشاركة فيها ستفوق تلك المسجلة خلال الاستفتاء على دستور 2020.
وأبرز أن التوقعات مبنية على أسس موضوعية وواقعية على غرار قانون الانتخابات الجديد الذي منح فرصا أكثر للشباب من أجل المشاركة وشجع المجتمع المدني على اقتحام المجال السياسي، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة ستتراوح ما بين 40 و 45 بالمائة.
وبتحقيق تلك النسبة المتوقعة -- يتابع المسؤول الحزبي -- تكون الجزائر قد حققت «قفزة نوعية» في البناء الديمقراطي، مذكرا أن ظاهرة «العزوف كانت دائما خلال المواعيد السياسية السابقة سيدة الموقف».
وفي السياق، أثار السيد بن عبد السلام «مخاوف» من المساس بتوازنات النشاط السياسي في الجزائر من خلال ما وصفه بـ «الإفراط» في تشجيع المجتمع المدني لممارسة السياسة و»جعله بديلا للأحزاب السياسية»، مبرزا أنه لا بديل عن بناء نظام ديمقراطي يتكون من «طبقة سياسية قوية ومجتمع مدني قوي ومسؤول وإعلام قوي ومواطن واعي، كل في مجال اختصاصه».
وبخصوص مشاركة حزبه في الاستحقاقات المقبلة، أكد أنها تندرج في إطار نضال حزبه في كل الظروف -- سواء كانت ظروفا مناسبة أو غير مناسبة -- إيمانا منهم بالفعل السياسي الإيجابي الذي يقضي بالعمل الدوري على تحسين الشروط.
وفي هذا الصدد، حذر السيد بن عبد السلام من ما وصفهم بـ «قوى غير وطنية» تعمل على «عرقلة مسار قوى وطنية لبناء جزائر جديدة»، داعيا مناضلي حزبه والمواطنين للتجند من أجل حماية الجزائر من «المؤامرات والدسائس التي تحاك هنا وهناك».
وأضاف أن بقايا عصابة النظام السابق تقوم بثورة مضادة ضد الدولة والبناء وضد برنامج رئيس الجمهورية للرجوع مجددا للحكم، مبرزا أن حزبه واجه عراقيل عديدة في عملية جمع التوقيعات على المستوى المحلي استعدادا لتشريعيات 2021 إلى جانب تداول بعض الأخبار عن ممارسات قديمة قد تضرب بمصداقية الانتخابات على «غرار شراء التوقيعات».
وفيما يتعلق بتحضيرات حزبه للتشريعيات المقبلة، قال إن جبهة الجزائر الجديدة متواجدة في 58 ولاية وتم تقديم قوائم في جميعها معلنا أنهم جمعوا أزيد من 40 ألف توقيع في 46 ولاية و 6 دوائر بالخارج، أي قرابة ضعف ما يشترطه قانون الانتخابات (25 ألف توقيع في 23 ولاية).
(وأج)
