قال، أمس السبت، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إنه يفضل الإفراج المشروط على المسجونين، مقابل استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، مضيفا أنه لا يمانع هذا التوجه في حال اللجوء إلى التفاوض مع المسجونين الذين وصفهم بسجناء العصابة، للكشف عن الأموال المحولة نحو الخارج و استرجاعها مقابل حصولهم على حريتهم، معقبا أن استفادة الجزائر في الظرف الحالي الذي يتسم بالتعقيدات الاقتصادية والمالية من المبالغ المالية الضخمة التي استولت عليها العصابة و قامت بتهريبها، أفضل من التفريط فيها.
و أكد، عبد العزيز بلعيد خلال لقائه بمناضلي حزبه على هامش افتتاح مقر جديد للمكتب الولائي لحزبه ببرج بوعريريج، أنه دعا إلى محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، و وضع حد لاستنزاف الخزينة العمومية، في عز السنوات التي تغول فيها رجال الأعمال وأذرعهم السياسية بالسلطة، مذكرا بدعوته إلى التأسيس للجمهورية الثانية منذ سنوات وخلال ترشحه لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تستدعي تضافر جهود الجميع، و تجنب الاتكالية وتحميل المسؤولية الكاملة في إحداث التغيير المطلوب لرئيس الجمهورية، بل يحتاج كما أضاف إلى دعم جهوده والتعاون وتضافر جهود كل الخيرين والقوى والضمائر الحية من أحزاب و فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية و مسؤولين ومنتخبين، لأن التحديات تتعاظم، في حين أن الظروف الحالية غير مناسبة للنبش في الخلافات والصراعات.
ودعا بلعيد الجميع إلى الاتحاد والتعاون لتقريب وجهات النظر وصد أبواب النزاعات والصراعات، و من ذلك المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة لتحقيق التغيير بأساليب ديمقراطية وسلمية، مؤكدا على أن التشريعيات المقبلة أهم مرحلة للتغيير، ما دامت أنها فرصة هامة للشعب في اختيار ممثليه، مضيفا أنه يدعو إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات و يحترم رأي المقاطعين، شرط أن لا يستعملوا العنف في منع المواطنين من الانتخاب مثلما حدث في الاستحقاقات الفارطة.
و نبه بلعيد في حديثه ولقائه بمناضلي حزبه، إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يحاول البعض اللعب على حبالها لزعزعة الاستقرار، مضيفا أن الحفاظ على مكاسب الاستقرار والأمن من بين الأولويات التي يراهن عليها حزبه، لكسب تحدي بناء الدولة الجديدة، باعتبارهما أهم عاملين لبناء اقتصاد قوي و دولة الحريات، ومن ذلك تحسين ظروف المعيشة و توفير المناخ المناسب للاستثمار، و تشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية وعدم استقرار الوضع، يعتبران عوامل تنفير للمستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، خوفا من التقلبات والتغييرات التي قد تعصف بمشاريعهم، لذا وجب كما أضاف توفير العوامل المساعدة على استعادة الثقة لكسب رهان الاستقرار والثبات في المنظومة الإدارية والقانونية للقطاع .
ع/ بوعبدالله
