كشف، الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن عدد ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المودعة على مستوى الحزب حتى نهار أمس بلغ 1281 ملفا، وقد صادقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على استمارات الحزب في 11 ولاية، على أن تصادق على استمارات الحزب في باقي الولايات خلال الـ 48 ساعة القادمة، وشدد على ضرورة أن يلعب المجلس القادم دوره في المساءلة والرقابة والتشريع.
ترأس الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث تم عرض مختلف تقارير اللجان الفرعية والمصادقة عليها، وكشف زيتوني خلال اللقاء عن بعض الأرقام المتعلقة بعملية جمع التوقيعات وتقديم ملفات المترشحين.
و قال بهذا الخصوص إن عدد ملفات المترشحين المودعة لدى الحزب بلغت إلى غاية نهار أمس 1281 ملفا، منها نسبة 69.3 من المائة تعود لشباب دون الأربعين سنة، و45 من المائة لنساء، وهو ما يعني 531 مترشحة، و من مجموع هؤلاء 71 من حملة الشهادات الجامعية وهو ما يعادل 990 ملفا.
وتمكّن الحزب حسب أمينه العام دائما من جمع 60 ألف استمارة موقعة، وقد تمت المصادقة على استمارات الحزب في 11 ولاية على أن تتم المصادقة على بقية الاستمارات في الولايات المتبقية في غضون 48 ساعة القادمة، وتعمل اللجنة الوطنية من جانبها على الفصل في الملفات والمصادقة عليها قبل تقديمها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح في نفس السياق أن الحزب اعتمد على اللجان المحلية في اختيار المترشحين من مختلف الفئات الذين تتوفر فيه الشروط المطلوبة دون إقصاء، معتبرا الأرندي خزانا للإطارات والمناضلين، كما عمدت قيادة الحزب إلى إسقاط شرط النضال للترشح ما جعل الأرندي مفتوحا لكل الكفاءات الوطنية، وقد تلقى رغبة العديد من الرياضيين والأساتذة والإطارات السامية وحراكيين من أجل الترشح تحت لوائه، وتعهد بعدم السماح بأي تجاوزات عند انتقاء الملفات.
ولدى تطرقه لبرنامج الحزب أوضح زيتوني أنه مستمد من المرجعية الفكرية النوفمبرية، وسيكون برنامجا "حقيقيا وواقعيا قابلا للتطبيق يعتمد في مخططاته القريبة، المتوسطة والبعيدة على أفكار فعالة تحقق الأهداف المنشودة في التنمية وإخراج البلاد من المخلفات الموجودة، مؤكدا أن الأرندي سيدعم مستقبلا المواقف الإيجابية للسلطة، وسيعارض بكل قواه كل ما هو ضد المصلحة العليا للبلاد، كما يعول على المشاركة في الحكومة ببرامج وكفاءات.
وفي موضوع متصل شدد المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة أن يلعب البرلمان المنبثق عن الاستحقاقات التشريعية القادمة دورا حقيقيا في المساءلة، الرقابة والتشريع، كونه مؤسسة تشريع لبناء مؤسسات حقيقية لا تزول بزوال الرجال ومؤسسة رجال وكفاءات تتحمل مسؤوليتها وليس مكانا للحصول على الحصانة وراتب وبزنسة.
وأضاف بأن الجميع يعول على الانتخابات التشريعية القادمة لإحداث نقلة نوعية من خلال إدماج الكفاءات والنخب، والتجمع الوطني الديمقراطي قادر على رفع هذا التحدي وإنجاح الاستحقاق القادم بتجنيد مناضليه، متمنيا أن تكون الفترة التشريعية القادمة فترة للعمل والنهوض بالبلاد وتطويرها.
كما اعتبر ذات المتحدث أن التغيير يأتي عن طريق المشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها وتغيير أي سلطة لا يكون عبر ضرب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي وهي رسالة واضحة لبعض الأطراف التي تعارض الاستحقاق السياسي القادم.
إ -ب
