مدير الوكالة يهدد بفسخ العقود مع الشركات المتحايلة: سكنـــات «عــــدل» الرديئـــــة لن تـــوزع حتى وإن حددت آجال التسليم هدد المدير العام للوكالة الوطنية لتحس

ين السكن و تطويره «عدل»، بفسخ العقود مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة و نوعية السكن، وتلك التي لا تلتزم بتنفيذ بنود دفتر الشروط. وشدد على ضرورة فرض الرقابة على نوعية السكنات المنجزة، وأكد المسؤول الأول عن وكالة عدل أنه لا يمكن تسليم سكنات رديئة حتى وإن حددت آجال التسليم داعيا الجميع إلى ضرورة التنسيق و الالتزام بدفتر الشروط.
ناقش مسؤولون بوكالة «عدل» وعديد الهيئات الأخرى المعنية بملف السكن، قضية الغش في السكنات المنجزة والتحفظات التي أثارها عديد الزبائن والمستفيدين من السكنات عبر التراب الوطني، وذالك خلال  اللقاء الذي عقده فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل و السيد بومدين أوقاسي الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء  ctc  بمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمشاركة المدراء الجهويين للوكالة ومدراء المشاريع لكل ولايات الوطن و ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء  بمختلف ولايات الوطن.
و خلال هذا اللقاء قدم عرضا شاملا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء سجلت فيه ملاحظات ببعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار في مختلف ولايات الوطن. والتزم المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، برفع هذه التحفظات مع تكثيف الرقابة الدورية لمختلف مشاريع عدل و تعزيز العمل الرقابي بحضور ممثلي و تقنيي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء و مكاتب الدراسات و رؤساء المشاريع  مشيرا أن الهدف من هذه العملية الرقابية هو  تسليم سكنات ذات جودة و نوعية و فقا لما يمليه دفتر شروط .
وأشار فيصل زيتوني، إلى أن المديرية الخاصة المكلفة بمتابعة جودة و نوعية السكنات التي تم استحداثها  مؤخرا تقوم بعمل دوري من أجل المتابعة الميدانية لمدى احترام جودة ونوعية السكنات .
ودعا السيد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن مكاتب الدراسات إلى ضرورة  تكثيف الرقابة و المتابعة الدورية  داخل ورشات إنجاز مشاريع عدل و إلزام مؤسسات الإنجاز بتنفيذ بنود دفتر الشروط وعدم التسامح مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة و نوعية السكن حتى وإن اقتضى ذلك فسخ العقد معها .
وفي ذات السياق أكد المسؤول الأول عن وكالة عدل أنه لا يمكن تسليم سكنات رديئة حتى وإن حددت آجال التسليم داعيا الجميع إلى ضرورة التنسيق و الالتزام بدفتر الشروط . ودعا السيد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية الولائية  للتنسيق مع مختلف الهيئات بمشاريع عدل من أجل معالجة النقائص و التحفظات مباشرة بعد ملاحظتها .
 ع سمير