أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اليوم الأحد في بيان لها، أن استحداث الولايات العشر الجديدة لم يتمخض عنه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية، مذكرة بأن القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يبقى ساري المفعول.
و جاء في البيان أنه و "تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول مسألة إحداث تغييرات على الحدود الاقليمية لبعض الولايات الجنوبية، بعد استحداث الولايات العشر الجديدة، تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و تؤكد أن القانون 19 - 12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84 - 09 المؤرخ في 04 فبراير 1984 و المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، هو الساري المفعول، و لم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الاقليمية".
كما تذكر الوزارة أيضا بأن التقسيم الإقليمي للبلاد "يخضع حصريا لأحكام القانون، و هذا طبقا لأحكام المادة 139 من الدستور".
للإشارة، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21 - 128 المؤرخ في 29 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 - 365 المؤرخ في 1 ديسمبر 1984، والخاص بتكوين بلديات الولايات العشر المستحدثة على مستوى جنوب البلاد ومشتملاتها وحدودها الاقليمية.
و يتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون و برج باجي مختار و أولاد جلال و بنيع باس و إن صالح و إن قزام و تقرت و جانت و المغير و المنيعة.
وأج
