قرّر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 12 جوان المقبل بخمسة أيام إضافية لتنتهي يوم 27 أبريل الجاري في حدود منتصف الليل عوض منتصف ليلة 22 أبريل كما كان مقررا، وبذلك يعطي فرصة إضافية للأحزاب والقوائم المستقلة لضبط واستكمال ملفاتها و قطع ورقة المشاركة في الاستحقاق القادم.
بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة، والمجلس الدستوري ومجلس الوزراء، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمرا يعدل ويتمم الأمر رقم21-01 المؤرخ في 26 رجب من عام 1442 هجري الموافق لـ 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية بخمسة أيام إضافية.
وبذلك يصبح آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية هو يوم 27 أبريل الجاري في حدود منتصف الليل بدلا عن يوم 22 أبريل في نفس التوقيت كما كان مقررا في البداية، علما أن الرئيس تبون كان قد أمضى المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 11 مارس الماضي.
وحسب بنود قانون الانتخابات فقد كان من المقرر أن تبدأ أمس الجمعة مرحلة الطعون بالنسبة للذين رفضت ملفاتهم أو سجلت عليها ملاحظات لسبب أو لآخر و التي ستستمر ثمانية أيام، وبعد تمديد آجال إيداع ملفات الترشح سيتم إرجاء هذه المرحلة.
وسيعطي قرار رئيس الجمهورية تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات القادمة فرصة إضافية للأحزاب السياسية و المستقلين من أجل ضبط قوائمهم جيدا و استغلال فرصة الخمسة الأيام لجلب المزيد من الاستمارات و تعويض تلك التي تسقطها المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات، و تصحيح بعض التحفظات التي تسجلها هذه السلطة سواء في مجال الاستمارات أو فيما يتعلق بالملفات الإدارية للمترشحين.
وقد تكون المهلة الإضافية الفرصة الحقيقية لبعض الأحزاب والقوائم المستقلة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، حيث لم يسعف الحظ الكثير منها في دخول السباق في ولايات عدة في الآجال التي كانت محددة سابقا إما بسبب عدم جمع التوقيعات المطلوبة أو عدم التمكن من ضبط القوائم الانتخابية، خاصة بعد اعتراف الكثير من الراغبين في الترشح بصعوبة العملية.
ومعلوم أن حملة جمع التوقيعات وتحضير ملفات الترشح قد انطلقت مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة يوم 11 مارس الماضي، وحسب القانون فإن آجال نهاية العملية تنتهي بعد 50 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.
لكن وبالنظر للمشاركة القوية في عملية سحب الاستمارات لجمع التوقيعات فإن الكثير من الأحزاب والقوائم المستقلة لم تستطع استيفاء الشروط التي وضعها القانون، وهي جمع 100 توقيع عن كل مقعد يراد شغله في الدائرة الانتخابية بالنسبة للقوائم المستقلة، وجمع 25 ألف توقيع في 23 ولاية على الأقل بالنسبة للأحزاب السياسية على ألا يقل عدد التوقيعات عن 300 كحد أدنى في كل ولاية.
وكان محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تحدث في آخر ندوة صحفية له عن تقدم 1755 قائمة تابعة للأحزاب السياسية، و 2898 قائمة تابعة للمستقلين لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات والتعبير عن الرغبة في الترشح، وهو عدد كبير مقارنة بالاستحقاقات السابقة، كاشفا بأن سلطته وزعت ما مجموعه 7 ملايين و 655809 استمارة على كل هؤلاء الراغبين.
وإذا كان مشكل جمع التوقيعات لا يطرح بالنسبة لبعض الأحزاب الكبيرة ذات الوعاء النضالي المعتبر والتجربة في مثل هذه المواعيد فإن ذلك شكل عقبة حقيقية أمام أحزاب عديدة، خاصة الجديدة في الساحة السياسية والتي توصف بالأحزاب الصغيرة.
إلياس -ب
