ردّ رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، على مخاوف أبدتها جهات سياسية من إمكانية فوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد في التشريعيات المقبلة، وما قد ينجر عنه من مشاكل بين الأغلبية النيابية والرئيس، وقال مقري إن علاقة حزبه بالرئيس جيّدة وهي متناغمة مع الأحزاب، مشيرا بأن حزبه قادر على إخراج البلاد من أزمتها خلال 5 سنوات.
اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، "قوى سياسية واجتماعية" بالهيمنة على منطقة القبائل وحرمان الحركة من تقديم مرشحين بها. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة، قال مقري إن "تصرف هذه القوى أشبه بتصرف الإرهاب في التسعينيات". وأوضح مقري أن حزبه استطاع تقديم مرشحين في 56 ولاية باستثناء ولاية عين قزام لأسباب لم يكشف عنها، وكذا ولاية تيزي وزو بسبب امتناع المكتب الولائي عن خوض المعترك الانتخابي لاعتبارات مرتبطة بالأوضاع السائدة في الولاية وبسبب الترهيب الذي تمارسه حركة "الماك".
وحمّل مقري، النظام السابق مسؤولية ما يجري في ولاية تيزي وزو، بسبب ما أسماها "القرارات الخاطئة" التي اتخذها قبل سنوات، مشيرا بأن حركة "حمس" كانت أكبر ضحية لتلك القرارات التي تمت بالتواطؤ بين جهات أمنية وأحزاب سياسية نافذة في المنطقة لمنع "حمس" من التواجد ومحاصرتها وحرمانها من أصوات الناخبين".
وأضاف رئيس "حمس" أن قوى سياسية ومجتمعية "لا تقبل التنوع وترفض التعددية" وفتح عبد الرزاق مقري النار على التنظيم الانفصالي المعروف بـ "الماك"، قائلا: "يصبح الأمر في أهمية الخطورة عندما يصبح الماك يعيث في تيزي وزو فسادا ولا أحد يستطيع التعامل معهم". وتابع قائلا: "لا فرق بين تصرفات الإرهاب الذي كان يهدد المواطنين إذا أرادوا المشاركة في الانتخابات سنوات التسعينيات وبين ما يقوم به الماك من تخويف وترهيب للناخبين"، واصفا ما يجري في المنطقة بـ"الإرهاب الانتخابي".
ولم يخف مقري تفاؤله بقدرة حزبه على تحقيق نتائج كبيرة في التشريعيات المقبلة، كما رد على المخاوف التي أثارها البعض من تحقيق الإسلاميين للأغلبية و وصول حزب إسلامي إلى رئاسة الحكومة، نافيا إمكانية حدوث استقطاب سياسي على غرار ما تعرفه تونس، مؤكدا بأن علاقة حزبه مع الرئيس جيدة، كما أن حمس "تتفاهم" مع الأحزاب السياسية، مضيفا أن "حمس" قادرة على التعامل مع جميع الأطياف السياسية.
وأضاف مقري، بأن "حمس" أوجدت أرضية التوافق، وقال "لا يوجد أدنى خوف من حدوث استقطاب سياسي بعد التشريعيات سواء داخل الحكومة أو بين الإطراف المشاركة في العمل السياسي"، والتزم بعرض خطة اقتصادية ستسمح بالخروج بالبلاد من أزمتها في غضون 5 سنوات، وجدد دعوته للذهاب نحو حكومة وحدة وطنية بعد التشريعيات.
وبخصوص عملية جمع التوقيعات، قال مقري إن العملية هذه المرة كانت أسهل من المناسبات الانتخابية الماضية، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من طرف المواطنين المناصرين للحركة. وأضاف مقري بأن الحركة تمكنت من جمع 95530 توقيعا وحققت الهدف الذي كانت تريد الوصول إليه وهو جمع 100 ألف توقيع وأودعت 80 ألف استمارة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو ما يجعل الحركة في المقدمة في ما جمعته من توقيعات وما أودعته لدى السلطة التي قبلت 66 ألف استمارة.
وأضاف مقري، أن المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات رفضت لتشكيلته السياسية 9 آلاف توقيع بحجة تغيُر البطاقة دون علم أصحابها. مشيرا إلى أن هناك بعض الإطراف السياسية قامت بتدليس أرقام جمع التوقيعات.
وثمّن مضمون النظام الانتخابي الذي فرض فئتي المرأة والشباب في تشكيلة القوائم الانتخابية بعد إقصائهما، مشيرا أن حزبه دخل سباق التشريعيات بـ460 شابا من القاعدة النضالية. ودعا مقري من أسماهم بالمزايدين إلى التوقف عن تخوين الناس وتدنيس أعراضهم، مضيفا أنه من حق كل مواطن إبداء موقفه السياسي من الانتخابات، سواء المعارضة أو الأطراف الراغبة في خوض المعترك الانتخابي.
ع سمير
