صرح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عملية اعادة الهيكلة التي أجريت على رأس البنوك العمومية يجب أن تسمح بالارتقاء بمستوى التسيير إلى المعايير الدولية قصد تحسين مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة خلال حفل تعيين المدراء العامين و رؤساء مجالس الادارة على مستوى البنوك العمومية الستة، أكد الوزير قائلا " أن إدراج اجراء جديد بخصوص الفصل بين دور المديرية ودور التسيير على مستوى البنوك العمومية من خلال تعيين رؤساء مجالس الادارات والمدراء العامين من شأنه الارتقاء بتسيير هذه البنوك إلى المعايير الدولية المناسبة لأحسن الممارسات في هذا القطاع".
وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد و المالية عبد العزيز خلاف، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذا الإجراء هو جزء من إصلاح تسيير البنوك العمومية " الذي يعتبر أحد المحاور الاساسية للاصلاح البنكي و المالي لبرنامج رئيس الجمهورية".
كما أردف يقول أن الإجراء يجب أن يسمح بتحسين نشاط البنوك العمومية في اعداد استراتيجياتها وتطوير منتوجاتها وخدماتها البنكية بهدف تعزيز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني و الاندماج المالي".
في هذا الاطار، دعا الوزير المسؤولين الجدد إلى استعمال جميع الموارد البشرية والمادية والادارية من أجل العمل على تطبيق الخدمات المصرفية وتمويل المشاريع الهيكلية من أجل ضمان حضورها على مستوى الولايات العشر التي انشأت مؤخرا.
وأشار بن عبد الرحمان إلى مصلحة البنوك العمومية في تكييف منظوماتها المالية حسب أولويات القطاع مضيفا أنه سيشرع في عمليات تقييم منتظمة في هذا الاتجاه من طرف الوزارة الوصية.
و حسب قوله فإنه "يجب توجيه الجهود خصوصا نحو تعبئة الادخار و تحسين عرض تمويل الاقتصاد الوطني" مؤكدا على ضرورة مرافقة المواطن والمتعامل الاقتصادي في مختلف الاجراءات البنكية واحترام التعليمة الوزارية الرامية الى التكفل بملفات القرض في آجال لا تتعدى 30 يوما.
وأج
