تم اليوم الاثنين بالجزائر تنصيب لجنة للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة بفرع الميكانيك وذلك بهدف ايجاد حلول تشاركية للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات العمومية الناشطة في هذه الشعبة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن فيدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك "أ جي أم"، مجمع الحديد والصلب" ايميتال"، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية "اليك-الجزائر" إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة، يضيف نفس المصدر.
وجرى تنصيب هذه اللجنة بحضور وزير الصناعة، محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لعباطشة.
وتهدف اللجنة إلى "تحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية"، يؤكد البيان.
وشدد السيد باشا على "ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية في أقرب وقت، لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي" معتبرا بأن "إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار الاجتماعي في هذه المؤسسات".
ويندرج انشاء هذه اللجنة في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية وتطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد في 1 أفريل الفارط بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ستكون متبوعة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء والصناعات الغذائية، حسب نفس المصدر.
