اقترح وسيط الجمهورية، كريم يونس، أمس الثلاثاء بالعاصمة، إنشاء «جبهة وطنية للتضامن» ترمي إلى تجنيد كل الطاقات البشرية في البلاد من أجل تحديد منهجية توافقية للتكفل بمختلف الانشغالات الاجتماعية للمواطن.
وقال السيد يونس خلال لقاء حول موضوع «ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين»، أن المبادرة المقترحة «ترتكز على إنشاء الجبهة الموحدة للتضامن والتي يمكن تسميتها (الجبهة الوطنية للتضامن) تهدف أساسا إلى تجنيد الطاقات البشرية مهما كان توجهها وانتماؤها السياسي لتحديد منهجية توافقية للتكفل بالمشاكل الاجتماعية».
و أكد المتحدث أن «الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي فرضتها المرحلة ليست ضرورية فحسب بل حتمية تستدعي الانخراط الجماعي والحيوي من طرف الجميع وذلك للتقليل من الآثار السلبية للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد للرجوع تدريجيا إلى سياسة اقتصادية منتجة قصد الخروج من التبعية للمحروقات».
و أضاف السيد يونس أنه يتعين «تجند المواطنين عبر ممثليهم للتوافق حول جملة من المسائل على غرار التوازن الجهوي في تقسيم الثروات قصد تحقيق التنمية المحلية القائمة على المشاركة، المحافظة على مناصب الشغل والمردود الاقتصادي للمؤسسات التي تمت محاكمة ومعاقبة أصحابها وكذا البحث عن الموارد المالية خارج المحروقات».
كما تشمل هذه المسائل- حسب ذات المسؤول- «تسطير و وضع استراتيجية للتكفل بالكوارث الطبيعية، تحديد أهداف التكوين على كل المستويات والأدوات البيداغوجية اللازمة والمناسبة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي المنشود، تكريس استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب وضع ميثاق الأخلاقيات في مجال النشاط السياسي والنقابي».
و أوضح السيد يونس بأن البحث عن «حل توافقي حول مسألة التضامن الوطني يجب أن يمر حتما بمرحلة النقاش البناء، وذلك بمشاركة كفاءات من كل القطاعات»، حاثا جميع المرجعيات السياسية على «ترك الخلافات الجانبية للبحث عن تقاربات حول المسائل ذات الطابع الاجتماعي والأمني».
وقال المتحدث أنه «يمكننا تصور ندوة وطنية حول التضامن الوطني تضم كفاءات متوافقة الرأي في شتى مجالات الحياة الاجتماعية»، مبرزا أن «ورشات العمل المتخصصة في هذا الإطار سوف تنتج أفكارا يتبناها الجميع بشكل توافقي ولا تتأثر بالعودة إلى المنافسة السياسية لاحقا».
كما أكد أن الوضعية الاقتصادية «الصعبة» للبلاد تتطلب إطلاق ورشة غايتها «اقتلاع جذور البيروقراطية و تكريس الشفافية في جميع الإجراءات والممارسات»، داعيا إلى اتباع «سياسة لامركزية حقيقية مع فرض رقابة لاحقة».
وفي مجال العصرنة، أكد السيد يونس أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد في «القضاء على البيروقراطية من خلال وضع جميع المواطنين على قدم المساواة في علاقتهم مع الإدارة، وذلك عبر الخدمة عن بعد».
وفي سياق متصل، أشار السيد يونس إلى أن تقويض البيروقراطية يكون بـ «تقويض منطقها وأسسها وأسلوبها»، مبرزا أن «تربية أبنائنا تشمل حتما القيم العائلية التي علينا أن نغرسها فيهم على غرار النزاهة والسلوكيات المثالية في كل مجالات الحياة»، حيث أكد أنه يتعين على «المدرسة تعليم القيم العالمية وعلى الجامعة تكوين النخب والإطار المستقبلي قصد تأهيله للتسيير والقيادة بصدق ونزاهة، في ظل احترام الشرعية الوطنية وقوانين الجمهورية».
من جهة أخرى، أشار ذات المسؤول إلى أن هذه الجبهة الوطنية للتضامن عليها أن «ترتكز على احترام حقوق الإنسان كونها غير قابلة للتجزئة و مرتبطة ببعضها البعض ترابطا وثيقا»، مؤكدا أن حقوق الإنسان ترتكز على قيمتين أساسيتين تتجليان في الكرامة و المساواة».
ولم يفوت المتحدث السانحة ليتقدم بتهانيه إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا أن «الحريات الديمقراطية هي أيضا حرية التعبير والصحافة من أجل ضمان التنقل الحر للمعلومة والأفكار».
وأضاف في هذا المجال بأن الصحفيين و الإعلاميين وخلال ممارستهم لهذه الحريات «واعون بالدور الذي تفرضه عليهم مهنتهم في ترقية السلم والذي يكرسه قانون أخلاقيات المهنة»، داعيا جميع الصحفيين إلى «الوقوف في وجه كل أشكال التحريض على الكراهية وخطاب العنف بالقول أو الكتابة».
وأج
