قال إنها تمثل فرصة لممارسة الحقوق إلى أقصى حد: لزهـــــاري يدعــــــو المواطنــــين للمشـــاركة في الانتخـــابــــــات

 دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أمس المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة والتعبير عن آرائهم، وممارسة الحقوق التي يضمنها الدستور باختيار من يمثلهم في الهيئة التشريعية، تجسيدا لمطالب الحراك الأصيل الذي دعا لبناء مؤسسات تمثيلية.
وأكد بوزيد لزهاري في تصريح «للنصر» بأن دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للناخبين للتعبير عن أصواتهم، لا تحمل أي توجيه إلى قائمة معينة، بل هي مناشدة لممارسة الحقوق التي يضمنها الدستور، من بينها التصويت على ممثلي الشعب في الهيئات المنتخبة.
وذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمطالب التي رفعها الحراك الأصيل ل 22 فيفري، من بينها بناء مؤسسات تمثيلية، لذلك تعد انتخابات 12 جوان القادم فرصة سانحة أمام المواطنين لقول كلمتهم والإدلاء بآرائهم بكل حرية.
ويؤكد المصدر بأن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ستكون فرصة لممارسة الحقوق والحريات إلى أقصى درجة، مضيفا بأنه بإمكان أي مواطن يرى بأن حقوقه قد تم المساس بها، الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتولى بدوره مراسلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتوضيح الأمور، أو لتسوية ما يقد يقع من إشكالات.
وأضاف الأستاذ لزهاري بشأن سير عملية التحضير للانتخابات القادمة، في شقها المتعلق بدراسة ملفات المترشحين من قبل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية، بأن المجلس الوطني لم يتلق لحد الآن أي شكاوى من قبل المترشحين، لا سيما من رفضت ملفاتهم وقاموا بإيداع طعون لدى المحكمة الإدارية للبت فيها، منا يدل على احترام كافة الإجراءات القانونية.
وبشأن رفض ملفات مترشحين من قبل المندوبيات الولائية، لأسباب مختلفة، من بينها ما يتعلق بشبهة العلاقة مع أصحاب المال الفاسد، أو ما تتضمنه صحيفة السوابق العدلية من تفاصيل، قال بوزيد لزهاري بأن كل مترشح يرى بأنه حرم من الترشح بطريقة تعسفية، أو أن السلطة أخطأت في حقه، بإمكانه التوجه إلى القضاء بصفته حاميا للحقوق.
وبخصوص مجريات العملية بصورة عامة، قال المتدخل إن الأمور تسير بطريقة إيجابية، يبقى على المواطنين المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، ومنحها لمن يرونه أنسب، معلنا عن استعداد الهيئة التي يرأسها لمتابعة حيثيات الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 17 مالي الجاري، حرصا منها على ضمان حقوق المترشحين، بتمكينهم من الترويج لبرامجهم دون تمييز، وأن يكونوا على مسافة واحدة من وسائل الإعلام.
وحول كيفية تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمنع أي تمييز ما بين المترشحين من حيث مستوى الظهور على وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، قال بوزيد لزهاري بأن هيئته سترفع الملاحظات التي قد تصلها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإعادة الأمور إلى نصابها، حتى تتمخض عن الاستحقاقات القادمة مجلسا وطنيا شعبيا في مستوى تطلعات وطموحات الجماهير، وتلبية لمطالب من خرجوا في أول الحراك الشعبي.
ويعد القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف، يؤكد المتحدث، وكل الشكاوى التي قد تصل هيئته سترفع مباشرة إلى السلطة الوطنية المستقلة، قصد الحصول على توضيحات، حرصا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضمان حقوق المشاركين في العملية الانتخابية.
ويرى المصدر بأن عدم تلقي شكاوى إلى غاية اليوم من مواطنين أو مترشحين يعد فأل خير، ويلمح إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وبخصوص رفض ملفات مترشحين من قبل السلطة الوطنية، أوضح لزهاري بأن القرار يقابله إتاحة سبل الطعن لدى المحكمة الإدارية، باعتبارها المشرفة على تطبيق القانون.
وفي ساق آخر، وفي كلمة ألقاها خلال إبرام اتفاقية تعاون ما بين وساطة الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر وزارة الطاقة، أكد لزهاري بأن الجزائر تواجه مؤامرة من الخارج، وأن عناصر تعمل على بث السموم والكذب عن طريق شبكة الأنترنيت، انطلاقا من باريس ولندن.
وشدد المتدخل على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، وأن من يقول عكس ذلك، عليه أن يتحدث باسمه وليس باسم الشعب، لأن رئيس الجمهورية المخول لذلك، منتقدا بشدة استغلال أطراف للوضع السياسي للبلاد لتأجيج وإشعال النار، ورسم صورة قاتمة عن الجزائر التي تعد عضوا في هيئات دولية ثقيلة في مجال حقوق الإنسان، وهي لن تتنصل أبدا من التزاماتها الدولية، في إطار ما تنص عليه قوانينها الداخلية.
 لطيفة بلحاج