اعتبر، الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قرار المجلس الأعلى للأمن وضع حركتي "رشاد" و "الماك" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية تاريخيا، ودعا إلى مواقف وإجراءات قانونية أكثر تشددا تجاه من أسماهم البؤر الممولة من الخارج التي تحاول ضرب أمن واستقرار البلاد، ودعا زيتوني إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات خاصة في مادته 200 قبل الانتخابات المحلية القادمة.
وقال زيتوني في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني لحزبه ببن عكنون بالعاصمة عرض خلالها برنامج الحزب خلال الحملة الانتخابية، إن كل ما يمس وحدة الجزائريين واستقرارهم لابد أن نتصدى له بالقانون.
وثمن في السياق القرار الذي اتخذه أول أمس المجلس الأعلى للأمن القاضي باعتبار حركتي "رشاد" و"الماك" منظمتين إرهابيتين، وعبر عن مساندة حزبه المطلقة لهذا القرار الذي وصفه بالتاريخي، مضيفا بالقول" نطالب بمواقف أكثر تشددا في معالجة هذه القضايا لأن للديمقراطية خطوط حمراء عندما يمس أمن واستقرار البلدان، ونحن نطمح لإجراءات قانونية للقضاء على هذه البؤر الممولة من الخارج".وفي السياق اعتبر الرجل الأول في الأرندي أن مطالب الحراك تجسد اليوم عبر قرارات على مستوى مؤسسات الدولة وعبر الانتخابات، وتطبيق المادتين 7 و 8 التي طالب بهما الحراك يكون عبر الصندوق وفقط.
كما اعتبر أن الانتخابات التشريعية القادمة تأتي في ظرف دولي وداخلي متميز يستدعي أن يشارك فيها الأرندي بقوة، ليس من أجل المشاركة فقط بل من أجل ترسيم وتحصين مؤسسات الجمهورية وإتمام البناء المؤسساتي والحفاظ على الدولة وغلق الباب أمام الأصوات المعزولة.
وسيخوض الحزب غمار المنافسة الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية حسب زيتوني- أي 58 ولاية و 4 دوائر في الخارج بـ567 مترشحا، 45 من المائة منهم نساء، وأزيد من 75 من المائة شباب، أكثر من 90 من المائة من مجموع المترشحين جامعيين.
واشتكى المتحدث في السياق من بعض الإقصاءات التي طالت 70 مترشحا من الحزب في 25 دائرة انتخابية، مؤكدا أن الحزب مع أخلقة الحياة السياسية و إبعاد المال الفاسد عن مؤسسات الجمهورية كما أوصى رئيس الجمهورية، إلا أنه اعتبر بعض الإقصاءات تصفية حسابات في بعض الجهات، وأن بعض قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت سياسية وغير قانونية- على حد وصفه .
و اعتبر زيتوني المادة 200 من القانون العضوي لنظام الانتخابات "مقصلة حقيقية" اختفى وراءها بعض الناس لتصفية الحسابات، ومن هذا المنطلق دعا إلى ضرورة تعديل وإعادة النظر في قانون الانتخابات الجديد لأنه من المستحيل تطبيقه في الانتخابات المحلية القادمة.وبالنسبة للمادة 200 طالب بأن تحدد وتضبط بمعايير تقنية وقانونية، وطالب بفتح نقاش واسع حول ما أسماه مناطق الظل في قانون الانتخابات الجديد لإصلاح الاختلالات الموجودة فيه.
وسيدخل الأرندي الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم ببرنامج شعاره الأساسي" التغيير النوعي والفعال" ووصفه ببرنامج شامل ومتكامل يرتكز على وضوح الأهداف والواقعية و الطرح الشجاع القابل للتطبيق بعيدا عن الشعبوية " تحديد الأهداف واتضاح الرؤى ثم التشريع".
ووعد بعدم تقديم وعود انتخابية كاذبة من طرف مرشحي الحزب خلال الحملة الانتخابية لأن تلك الوعود هي التي أفقدت المواطن الثقة في الطبقة السياسية.
وقبل هذا كان الأمين العام للأرندي قد توقف مطولا عند العدوان الصهيوني الجاري ضد الشعب الفلسطيني، وقال إن موقف الجزائر مشرف على الأقل لأنه وضع النقاط على الحروف، وكدولة هي الوحيدة التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وهي الدولة الوحيدة التي تلقت الضربات تلو الأخرى بسبب موقفها.
وأضاف بأن سياسة التنديد وبيانات الشجب وحدها لا تكفي، ولذلك فالدبلوماسية الجزائرية تقوم بواجبها وباتصالاتها عبر العالم لفعل ما يمكن القيام به في هذا المجال، وتساءل زيتوني أين هي لجنة حقوق الإنسان في جنيف التي لم تر 230 شهيدا في فلسطين لكنها تترصد فقط توقيف شخص ما في شارع ديدوش مراد؟ وأين هي منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين؟ داعيا إلى إعادة النظر في دور و عمل الأمم المتحدة.
إلياس -ب
