تواجه الأحزاب السياسية والقوائم الحرة تحدي تنسيق العمل لضمان التغطية الشاملة للمكاتب الانتخابية بالمراقبين، نظرا للمشاركة القياسية في الانتخابات القادمة، وللضوابط التي وضعها قانون الانتخابات بتخصيص 5 مراقبين في كل مكتب، مما أجبر بعض المترشحين على الدخول في مفاوضات واستحداث لجان تنسيقية بالنسبة لآخرين.
شرعت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في مفاوضات لتوحيد الجهود وتنسيق العمل يوم الاقتراع، بتقاسم الأدوار لضمان التغطية الشاملة للمكاتب الانتخابية بالمراقبين، في إطار ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات الذي يحدد 5 مراقبين في كل مكتب، في حين أن العدد الإجمالي لقوائم الترشيحات فاقت 1200، الأمر الذي فرض على المشاركين تنسيق الجهود في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية.
ولأجل تحقيق هذا الهدف، وجهت جبهة العدالة والتنمية تعليمة إلى مرشحيها دعتهم فيها إلى التوافق مع التشكيلات أو القوائم التي أعدت قائمة للمراقبين، وذلك قبل انقضاء آجال تسليم القائمة الإضافية للمندوبيات الولائية التي ستنتهي يوم 3 جوان المقبل، وشددت هذه التشكيلة على قوائمها بضرورة التوافق مع من هم أهلا للثقة، ولديهم قواعد نضالية وليس مجرد ختم فقط.
كما ستنسق جبهة العدالة على مستوى اللجان الانتخابية الولائية والبلدية لمتابعة عملية الفرز استلام المحاضر، وفي هذا الصدد أشاد القيادي في هذا الحزب لخضر بن خلاف بالقرار الشجاع للسلطة الوطنية للانتخابات التي سمحت بحضور مراقبين اثنين عن الأحزاب السياسية وممثلين آخرين عن القوائم الحرة على مستوى هذه اللجان، رغم أن القانون لم ينص على ذلك، وذلك استجابة لمطلب رفعته الأحزاب السياسية.
ومن جهتها ترى حركة مجتمع السلم بأن حصر عملية القرعة على من قدموا قوائم للمراقبين المقترحين لتغطية المكاتب الانتخابية، يعد تطورا ملحوظا، مؤكدة أنها ستقترح مراقبين على مستوى كافة المكاتب الانتخابية، كما ستنسق الجهود في إطار لجنة تضم عددا من الأحزاب السياسية المعروفة في الساحة، لضمان المراقبة الشاملة، وتبادل محاضر الفرز والمعلومات، وتقاسم الأدوار على مستوى مكاتب الاقتراع.
وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي فإن التعاون والتنسيق يوم الاقتراع في المجال الرقابي لن يتم إلا مع الأحزاب السياسية التي تلتقي مع الأرندي في الخط السياسي، وهي التشكيلات ذات التيار الوطني والمعتدل والوسطي، الذي حمل على عاتقه تحقيق الاستقلال، والحفاظ على الوحدة الوطنية خلال العشرية السوداء.
وبحسب الناطق باسم الحزب الصافي لعرابي فإن التجمع الوطني الديمقراطي لن يخرج عن التقاليد التي سار عليها في انتخابات سابقة، التي ستجعله يتواجد في كل مكتب انتخابي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ليضمن وصول مكاتب الفرز إليه، عن طريق مناضليه الذين سترسى عليهم القرعة، أو مراقبي القوائم التي سيتوافق معها.
ولإنجاح العملية خصص الأرندي دورة تكوينية على مستوى مقره المركزي لفائدة الإطارات التي سترافق المراقبين عبر الدوائر الانتخابية، لشرح إجراءات المراقبة وكيفية التعاون مع القوائم الأخرى، فضلا عن توزيع دليل يتضمن الإجراءات القانونية التي تؤطر عملية المراقبة.
وتعد المستحقات المالية التي ستدفع للمراقبين عقبة أمام القوائم الحرة، فقد اكتفت بعضها بتخصيص مبلغ 5000 دج لكل مراقب، مع الاقتصار على تغطية عدد محدد من المكاتب، وتوضح في هذا الشأن المترشحة في القائمة الحرة « الجزائر البيضاء» فاطمة الزهراء نازف «للنصر»، بأن القائمة التي تنتمي إليها وجدت نفسها مضطرة للاستعانة بمتطوعين من خارج الولاية بسبب محدودية الميزانية، وبخصوص تنسيق المراقبة مع باقي القوائم، قالت إن ذلك يتم عن طريق مديرية الحملة الانتخابية.
ولجأ من جانبه المترشح الحر عن قائمة «الكفاءات الجزائرية « لولاية تيبازة بلقاسم عجاج مترشح ضمن القائمة الحرة لولاية تيبازة «الكفاءات الجزائرية» لإبرام اتفاقات مع مترشحين آخرين، لتغطية المكاتب الانتخابية بالمراقبين، لا سيما المنطقة التي ينحدر منها، بغية استلام محاضر الفرز الأولية والنهائية، قائلا إن ارتفاع عدد القوائم الحرة بالولاية إلى 41 قائمة جعل من الصعب الفوز في عملية القرعة والحصول على المكاتب التي يعول عليها كل مترشح.
لطيفة بلحاج
