انتقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أمس بشدة الحملة التي تستهدف مترشحين للانتخابات التشريعية القادمة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر معلومات مغلوطة بشأنهم، وتصريحات لم يدلوا بها، بغرض تتفيه وكسر العملية الانتخابية وفق خطة مضبوطة.
أبدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح «للنصر» انزعاجه من طريقة تعامل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع المترشحين للانتخابات التشريعية في إطار القوائم الحزبية والحرة، الذين تعرضوا حسبه إلى حملة تتفيه وتقزيم بغرض المساس بالعملية الانتخابية والتقليل من شأنها، عبر نشر معلومات غير صادقة عن المترشحين، أو تحوير التصريحات التي يدلون بها في إطار الحملة الانتخابية.
وأضاف بوزيد لزهاري بأن الحملة التي تستهدف المترشحين للاستحقاقات المقبلة تجري في إطار خطة مضبوطة تهدف إلى كسر العملية الانتخابية، ونشر روح اليأس والقنوط بين المواطنين، موجها نداء للمشاركين في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 12 جوان القادم، الذين تقدموا للسباق الانتخابي لخدمة الشعب، لمواصلة العمل الميداني لإقناع الناخبين بالبرامج التي يحملونها.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المشاركين في الاستحقاقات المقبلة يتحملون مسؤولية كبيرة لضمان مصداقية العملية الانتخابية، عبر التواصل المباشر مع الناخبين لشرح البرامج التي يحملونها، والمقترحات للنهوض بشتى المجالات، معتقدا بأن من يقفون وراء تقزيم صور المترشحين وتتفيه الجهود التي يقومون بها، إنما يسعون إلى نشر روح اليأس، وأن بعضهم رفعوا حدة الحملة للقضاء على كل ما هو إيجابي.
ويأتي تصريح بوزيد لزهاري على خلفية تداول مقاطع لتصريحات مترشحين للانتخابات التشريعية، ولرؤساء أحزاب مشاركة في العملية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض المساس بمصداقية الانتخابات القادمة وتقزيم أهميتها لدى المواطنين، عبر إخراجها عن سياقها العام، وإعادة تركيب الخطابات التي يلقيها المترشحون في الحملات الجوارية والتجمعات، بكيفية تظهرهم يتفوهون بعبارات لا علاقة بمستوى أهمية الحدث السياسي.
علما أن حملة التشويه مست مترشحين ضمن أحزاب سياسية و قوائم حرة، في وقت يسعى فيه منشطو الحملة لإقناع الناخبين بجدوى المشاركة في العملية السياسية، والتصويت على من يرونهم الأنسب لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، وفي ظل إصرار وضاح من فئتي الشباب والنساء على استمالة أصوات الناخبين للوصول إلى قبة البرلمان وتجسيد الوعود التي قطعوها على الشعب.
وبشأن السير العام للحملة الانتخابية التي دخلت اسبوعها الثاني، أكد لزهاري بأنها تجري في ظروف جد عادية، إذ لم تتلق الهيئة التي يرأسها لحد الآن أي تظلمات تذكر من قبل المترشحين بخصوص العدالة في توزيع التدخلات عبر وسائل الإعلام العمومية، أو ضمان حرية التعبير، قائلا إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع مجريات الحملة الانتخابية، وفي حال تلقي أي شكاوى سيتم رفعها إلى الجهات الإدارية وكذا العدالة.
و بخصوص فئة الشباب الذين ترشحوا للانتخابات القادمة، أوضح لزهاري بأن النظام الانتخابي الجديد يضمن لهم الدعم المادي واللوجستي، بعد أن مكنهم من المناصفة بدل المحاصصة، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، حتى تكون السلطات المنبثقة عن العملية الانتخابية تعبر بالفعل عن الإرادة الشعبية.
كما ضمن النظام الانتخابي الجديد آليات المراقبة، وجعل من كل مواطن مراقبا للعملية الانتخابية، وهو ما تعكسه الأبواب المتعددة للشكوى وحق الملتمسات، مما يكشف عن النية الواضحة للسلطات العليا لبناء مؤسسات تمثيلية، حتى ترفع الانشغالات والمطالب مستقبلا من الشارع إلى البرلمان مباشرة، وتصبح المظاهرات والاحتجاجات آخر حل قد يلجأ إليه.
كما تطرق المصر أيضا إلى خطاب الكراهية الذي يروج له عن طريق متواقع التواصل، من أجل استهداف مؤسسات الدولة، وزرع التفرقة بين أبناء الشعب، عبر التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات القادمة باستخدام أساليب الشتم والسب و العنف، قائلا إنه من حق كل ناخب التعبير عن صوته واختيار من يراه أنسب لتمثيله في الهيئة التشريعية.
لطيفة بلحاج
