انتقد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس من قسنطينة، مواصلة بعض الأطراف للدعوة إلى المرور نحو مرحلة انتقالية على الرغم من المسار الطويل الذي قطعته الجزائر من التغيير في إطار الشرعية الدستورية، معتبرا أن الحركة ترفض العودة إلى الخلف.
وأكد فيلالي غويني في تجمع شعبي نشطه، أمس الإثنين، بقصر الثقافة عبد الحميد بن باديس في قسنطينة، أن هناك بعض الأصوات ما تزال تنادي من بعض مناطق البلاد وتنشر الفتن، وتريد أن تنال من استقرار الجزائر أمة ودولة، وقال «بعض هذه الأصوات تريد استهداف الوحدة الوطنية من خلال نشر الفتن، وذلك لضرب الوحدة الوطنية، وإشاعة الاضطراب داخل المجتمع، ولهم عدة واجهات ينشطون من خلالها ولها أذرع خصوصا عبر المجال الإعلامي، تدعمهم أطراف على مستويات متنوعة، تريد أن تمس باللحمة بين الجيش وشعبه وبين أبناء الوطن الواحد، وهذا العمل يخدم أجندات الخارج وبعض أعوانهم في الداخل للأسف الشديد»، مضيفا أن هذه الأطراف ما تزال حسبه تنادي بـ «مرحلة انتقالية» على الرغم من المسار الطويل الذي قطعته الجزائر من تغيير وذلك في إطار الشرعية الدستورية.وتابع غويني «رفضنا العودة إلى الوراء وتجاوز الدستور والقانون والفراغ الدستوري»، معتبرا أن ذلك «سيفتح علينا أبوابا جديدة ستعمد إلى هز أساسات الاستقرار في البلاد، بعد التوحد الذي تحقق نتيجة نضالات طويلة»، مضيفا «الدعوة إلى المرحلة الانتقالية خارج المسار الدستوري، والاحتكام إلى الشعب هو دعوة إلى الانقلاب على الإرادة الشعبية وتجاوز الأصوات المعبر عنها عبر الانتخابات» متسائلا عن كيفية تحقيق الديمقراطية دون التوجه إلى الانتخابات، كما أكد أنه ليس من حق أي فرد أو حزب الحديث باسم الشعب، وأن المسؤول الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك هو رئيس الجمهورية.كما انتقد غويني بعض الممارسات التي ما تزال متواجدة على الساحة والمستمرة من الزمن الماضي، وذلك على الرغم من التغيير والنهج الجديد الذي تنتهجه الجزائر الجديدة، وقال «هناك من يرفض التوجه إلى الجزائر الجديدة»، وفي المقابل أشاد رئيس حركة الإصلاح الوطني بمضمون القانون العضوي للانتخابات مؤكدا أنه قطع الطريق أمام المفسدين وأرباب المال، وفتح الباب أما الشبان للمشاركة في تسيير الشأن العام، ووضع ميكانيزمات للرقابة لتمويل الحملة الانتخابية. عبد الله.ب
