قرر المتصرف القضائي لمجمع حداد والشركات التابعة له، إحالة جميع العمال على العطلة السنوية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وتسوية العقود العالقة تمهيدا لتنفيذ القرارات القضائية بتأميم المجمع والشركات التابعة له لتصبح مؤسسات وطنية تسيّر من طرف الدولة.
وجاء في مذكرة مصلحية صدرت عن المتصرف الإداري للمجمع بتاريخ 3 جوان الجاري تحوز «النصر» نسخة منها، إنه طبقا للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا يوم 27 ماي الماضي، والقاضي برفض الطعون بالنقض التي قدمتها النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا في قضية مجمع علي حديد وفروعه، وبالتالي تأييد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03 نوفمبر 2020، الذي أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ والقاضي بمصادرة جميع ممتلكات مجمع حداد وفروعه لصالح الخزينة العمومية.
وتم إبلاغ جميع عمال مجمع حداد، بأن المجمع وجميع الشركات التابعة له قد أصبحت ملكا للخزينة العمومية، وجميع القرارات المصرية التي تخضه أصبحت من صلاحيات الدولة، وذلك بعد إجراءات سريعة ستتم في الأيام القليلة القادمة.
وهذا ما سينجر عليه تأميم المجمع والشركات التابعة له لتصبح مؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة مما يلزم إعادة هيكلته من جميع النواحي بما فيها تغييرات في جميع العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به، وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا.
وأكد المتصرف الإداري، أن القرارات المتخذة تنصب في صالح العمال، قصد تسوية المشاكل والملفات العالقة من الأجور المتأخرة والاشتراكات غير المسددة، وتسديد الديون العالقة لدى مختلف الهيئات الوطنية.
وتقرر إنشاء مخطط جديد للعمل به والسير نحو مستقبل جديد، وشدد المتصرف الإداري أن هذا الإجراء لا يمس بأي حال من الأحوال بحقوق العمال، بل بالعكس جاء ليسمح بتسوية كل المشاكل العالقة، داعيا العمال إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات الكاذبة قصد زرع الفوضى والبلبلة في أوساطهم، كما حثهم على التحلي بالحكمة والتعقل في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا التزامه بحماية حقوق العمال وممتلكات المجمع إلى غاية إتمام إجراءات التأميم وتجاوز هذه المرحلة الحساسة.
ع سمير
