أدلى، أمس الناخبون الجزائريون عبر القطر الوطني بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في استحقاق هو الأول من نوعه، بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شهر ديسمبر 2019، و الذي جرى في قانون جديد للانتخابات، و قد عرفت عملية الاقتراع إقبالا متفاوتا ارتفع مع مرور الساعات، وما ميز هذا الموعد هو التنظيم المحكم سواء من حيث سير عملية التصويت و استقبال الناخبين و كذا تطبيق البروتوكول الصحي، في جو ساده الهدوء، وهي إجراءات أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي وصفت بعض «الخروقات» المسجلة عبر مختلف الولايات بغير المؤثرة على العملية الانتخابية.
تباينت نسبة التصويت المسجلة عبر ولايات الوطن الـ 58، فالإقبال الذي كان متفاوتا بعد فتح مراكز الاقتراع، ازداد تدريجيا ليبلغ نسب تراوحت بين 5 و أكثر من 10 بالمئة خلال الظهيرة، سجلت النسبة الأكبر منها على مستوى المناطق النائية، فيما عطلت درجات الحرارة المرتفعة توجه الناخبين نحو مراكز الاقتراع، حيث انتظر الكثير من المواطنين إلى غاية الفترة المسائية من أجل الإدلاء بأصواتهم، و قد مددت عملية التصويت بساعة واحدة، بقرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتستقر النسب النهائية عبر أغلب الولايات عند أرقام قاربت الـ 20 بالمئة، أو تجاوزتها بقليل، بعد غلق مكاتب التصويت.
وكان التنظيم المحكم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر أغلب مندوبياتها الولائية، هو السمة الأبرز في هذه الاستحقاقات، حيث لم تسجل شكاوى من قبل القوائم الحزبية أو الحرة، سواء من حيث تأطير عملية التصويت أو مراقبتها، وكذا تطبيق التدابير الصحية، و إذا ما استثنينا بعض الإخطارات و الشكاوى المسجلة هنا وهناك، من قبل مرشحين و ممثليهم، على غرار «قيام بعض التشكيلات بمحاولة التأثير على الناخبين أمام مراكز التصويت»، وهي أمور قالت السلطة بأنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، فإن بقية المجريات كانت عادية، ولم تسجل تجاوزات معرقلة، فمعظم مكاتب التصويت عبر الوطن سادها الهدوء.
وكانت فئة كبيرة من المواطنين، الذين أدلوا بأصواتهم، أمس، قد أكدوا بأن توجههم نحو مكاتب الانتخاب، هو رهانهم الكبير على التغيير، خاصة من خلال ممثليهم الذين يرون فيهم المرشحين الأنسب، لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، في القوائم المختلفة، و ذكر الكثير من المواطنين أن نظام القائمة المفتوحة أعطى أملا كبيرا في نجاح المرشحين الشباب و ذوي الكفاءات، الأحق حسبهم في الحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وبالنظر للإجراءات الجديدة التي أقرها قانون الانتخابات الذي اعتمد القائمة المفتوحة، فإن عملية الفرز والكشف عن الفائزين تتطلب وقتا وهو ما أكده رئيس سلطة الانتخابات السيد محمد شرفي، ووقفت عليه النصر في مختلف المكاتب مساء أمس.
عبد الرزاق-م
