أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية بولاية سكيكدة، حسب عملية الفرز التي أفرجت عنها، مساء أمس، المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، عن افتكاك جبهة المستقبل أربعة مقاعد بمجموع 12649 صوتا و2623 صوتا متبقيا، من ضمن عشرة مخصصة لولاية سكيكدة، وثلاثة مقاعد لجبهة التحرير الوطني بـ 11380 صوتا، و1354 صوتا متبقيا، وحركة مجتمع السلم بثلاثة مقاعد بـ 9092 صوتا و2408 أصوات متبقية وهي الأحزاب التي تمكنت من بلوغ وتجاوز نسبة خمسة في المائة.
بينما فشل حزبا الأرندي وجبهة العدالة والتنمية في بلوغ العتبة بعد حصول الأول على 7094 صوتا بنسبة 4.41 والثاني ب6506 أصوات بنسبة 4.04 وهما اللذان كانا يراهنان على الفوز بمقعدين على الأقل لا سيما حزب جبهة العدالة والتنمية الذي مني بهزيمة قاسية بحكم أن ولاية سكيكدة تمثل معقل زعيمها الشيخ عبد الله جاب الله.
واعتبر المتتبعون للشأن السياسي المحلي فوز جبهة المستقبل بأكبر حصة من المقاعد بالمفاجأة، ونالت الجبهة 4 مقاعد كانت من نصيب كل من رفيق نفير الذي يشغل مدير الهيئة التقنية للبناء، قند نبيل مدير مركزي بوزارة الأشغال العمومية والنقل، بوسحابة عبد الرزاق أستاذ جامعي، وناصر بوعكاز مسير مؤسسة، ويكمن عنصر المفاجأة في عدم فوز المنسق الولائي للحزب فارس بودخانة بمقعد، بينما اعتبر الكثير من المتتبعين أن القائمة كانت منطقية من منطلق توسع القاعدة الشعبية للحزب عبر بلديات الولاية وكذا الحملة الجيدة التي قام بها المرشحون.
أما الحزب العتيد فقد فاز بثلاثة مقاعد عادت لكل من نكاكعة حسين ومشري عبد المجيد وبوعشة خالد محافظا على حصته التي فاز بها في العهدة السابقة، وحصلت حركة مجتمع السلم على ثلاثة مقاعد، لكل من رشيد مهتور الذي يشغل منصب إمام ونيني محمد الفائز بعهدة ثانية وبشاغة عبد السلام. ليعزز الحزب مكانته في الولاية التي كان يمثلها بمقعدين في العهدة السابقة.
وما يلاحظ على الفائزين بالمقاعد العشرة المخصصة لولاية سكيكدة في البرلمان القادم غياب تام للعنصر النسوي وهو الذي كان ممثلا في المجلس السابق بسيدتين.
وبلغ عدد الناخبين 619472 ناخبا و191154 مصوتا، بينما وصل عدد الأوراق المتنازع فيها 227 ورقة وعدد الأوراق الملغاة30031 ورقة وعدد الأصوات المعبر عنها (عدد المصوتين ناقص عدد الأوراق الملغاة) 160847 صوتا.
وأكدت المنسقة الولائية للانتخابات نسرين عموشي أن مصالحها سجلت خلال العملية الانتخابية العديد من التجاوزات من طرف مترشحين من الأحزاب ومن القوائم الحرة، من أجل التأثير على العملية الانتخابية، وقد تقرر حسبها تقديم شكاوي رسمية بشأنهم لوكلاء الجمهورية والنائب العام وستتم متابعتهم قضائيا.
كمال واسطة
