أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعتزم اتخاذ إجراءات قضائية، عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب، ضد الممون الذي أرسل أكثر من 27.000 طن من القمح اللين معبأ في ظروف لا تستجيب لمعايير النظافة والسلامة الصحية.
وفي تدخل له خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة، توعد الوزير بقوله "لقد قررنا وضع الممون على القائمة السوداء وسيتم بالتأكيد اتخاذ إجراءات (قضائية) ضده لتعويض هذه البضاعة غير المقبولة".
وبهذا الصدد، أشار إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد قام بمعية الخبراء بإجراءات طلب التعويض، مذكرا أنه ينبغي على الممونين احترام المعايير الصحية وجودة المنتوج المطلوبة في دفتر الشروط.
وتطرق السيد حمداني إلى أحداث هذه القضية التي تعود إلى 8 جوان لما رست باخرة محملة بالحبوب في ميناء وهران وعلى متنها 27.000 طن من القمح اللين الموجه للاستهلاك، وحينها تم إجراء تحاليل الصحة النباتية على عينات من الشحنة الأولى التي أثبتت نوعية الكمية المقدرة بـ 600 طن تم توجيهها إلى تعاونية الحبوب والبقوليات بسعيدة.
واستطرد "إلا أنه فور تفريغ البضاعة بعين المكان، تم اكتشاف جثة حيوان في حالة تحلل، وعلى إثرها أوقف الديوان عملية التفريغ"، وتم التخلص من هذه الشحنة قبل أن يتم اكتشاف جثة حيوان آخر في حمولة أخرى، وبالتالي تم إسداء تعليمات بتغليف كل البضاعة وإرجاعها إلى البلد الأصل.
