أكد خبراء ومختصون، أمس، على أهمية إعادة النظر في العديد من القوانين لتكييفها مع المتغيّرات الجديدة، سواء اقتصاديا أو سياسيا و اعتبروا أن التحدي، الآن هو تحدي اقتصادي، حيث أكدوا على أهمية أن يكون هناك اجتهاد من قبل النواب الجدد في الشق الاقتصادي ، وذلك بضبط المال العام وحمايته ، والتركيز على الآليات القانونية التي تسمح برد المال، وأيضا المبادرة بالقوانين، ويرون أن الأجندة المالية، هي أولوية الأولويات، ومن جهة أخرى، أبرزوا ضرورة،أن يكون هناك تنسيق و تناغم و تعاون مثمر بين الحكومة المقبلة والمجلس الشعبي الوطني الجديد.
وأوضح الباحث والمحلل السياسي، الدكتور عامر رخيلة، في تصريح للنصر، أمس، أن مهام المجلس الشعبي الوطني محددة دستوريا ، واعتبر أن أولويات البرلمان الجديد، تحددها الحكومة ، مشيرا في هذا الصدد، إلى مشاريع القوانين التي ستقدمها للمجلس الشعبي الوطني الجديد، ولاسيما في الميدان الاقتصادي.
واعتبر العضو السابق في المجلس الدستوري، الدكتور عامر رخيلة، أن التحدي الآن هو تحدي اقتصادي، مشيرا إلى الملفات الخاصة بالتنمية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجزائر وكيفية تكييف وإعادة النظر في العديد من القوانين لتكييفها مع المتغيرات الجديدة، سواء اقتصاديا أو سياسيا إلى غير ذلك من الاختصاصات التقليدية للبرلمان.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر ، أمس، إن أمام النواب العمل على إقرار وإحداث آليات تسمح باستقرار القوانين، الذي يؤدي إلى الاستقرار المؤسساتي.
وأضاف في هذا السياق، أن جلب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، يقتضي بالضرورة إيجاد بيئة أعمال حاضنة ومشجعة، وتابع قائلا: أن هذا لن يتأتى، إلا بالاستقرار المؤسساتي، موضحا أنه لكل قطاع اقتصادي له استحقاقاته وورشاته التي يجب أن ننظر إليها في إطار الهدف الكبير المتمثل في التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل من العملة الصعبة، وثانيا ترشيد النفقات العامة وأيضا ترشيد الاستيراد.
و من جانب آخر، ذكر البروفيسور محمد بوجلال، أن البديل عن اقتصاد المحروقات هو اقتصاد المعرفة والذي يقتضي بالضرورة -كما قال-، الاستثمار في العنصر البشري في التعليم والصحة، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة أن يحظى التعليم باهتمام أكثر وتعزيز ميزانية التعليم خاصة في الطور الابتدائي.
ومن جهة أخرى، عبر الخبير الاقتصادي، عن أمله في أن تعطي الكفاءات الجديدة والتي دخلت للبرلمان، دفعا للعمل البرلماني، وقال في هذا السياق، إن دخول الكفاءات إلى قبة البرلمان، شيء جيد ونتمنى أن يكونوا في مستوى طموحات الشعب والتحديات المنتظرة منهم.
وأضاف قائلا: إننا نعيش اليوم في عالم ليس فيه مكان للضعفاء، مؤكدا أن الجزائر لديها كل المقومات أن تصبح من الدول الناشئة، مضيفا أن النقلة، لا تحدث بين عشية وضحاها، ولكن من الضروري، تحديد الأهداف وهي الانتقال إلى اقتصاد المعرفة ووضع الاستراتيجية، وهي أن نركز على العنصر البشري وجودة التعليم وترشيد النفقات وترشيد الاستيراد وبناء استراتيجية للدخول بالمنتج الجزائري إلى الأسواق القريبة الإفريقية، ولما لا، الأسواق البعيدة، كآسيا وأوروبا.
و اعتبر أن هذه الأمور كلها، يجب أن تحظى باهتمام البرلمان الجديد والحكومة المقبلة ونتمنى أن يكون هناك تنسيق و تناغم و تعاون مثمر بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، حتى لا تبدد الجهود، وأن تبقى هذه الجهود في اتجاه واحد وهو إحداث تنمية اقتصادية تخدم الجيل الحالي والأجيال اللاحقة -كما قال- ، موضحا أن قبة البرلمان، يجب أن تكون هي القاطرة نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد المستقل المتحرر من موروث اقتصاد الريع.
ومن جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية، في تصريح للنصر، أمس، أهمية أن يكون هناك اجتهاد من النواب الجدد في الشق الاقتصادي، على غرار ضبط المال العام وحمايته، لكي لا يقع التبذير والفساد، مشيرا في هذا الإطار، إلى ضرورة التركيز على الآليات القانونية التي تسمح برد المال، ومن جهة أخرى، يجب أن يبادر النواب الجدد بالقوانين .
وقال إن الأجندة المالية، هي أولوية الأولويات، خاصة ما تعلق منها بحماية المال العام من التبذير، و أن تكون هناك قوانين رادعة في استرجاع المال العام.
مراد -ح
