حذّر رئيس نادي المخاطر الكبرى البروفيسور شلغوم عبد الكريم أمس، من الاستهلاك العشوائي للمياه الجوفية، عبر اللجوء إلى حفر آبار بطريقة غير قانونية من طرف مواطنين، مذكرا بأن الدستور ينص على أن كل ما في باطن الأرض هو ملك للدولة، وأن القيام بأشغال الحفر يتطلب دراسة تقنية.
أكد البروفيسور عبد الكريم شلغوم في تصريح «للنصر» بخصوص ظاهرة الجفاف التي تعيشها جل مناطق الوطن وتأثيرها على مخزون مياه السدود الذي تراجع إلى مستويات مقلقة، بأن الوضع الحالي يتطلب ترشيد الاستهلاك والإعلان عن حالة طوارئ، بغرض رفع مستوى الوعي لدى المواطنين ودفعهم إلى التخلي عن بعض الممارسات التي دأبوا عليها في فترات سابقة.
وأوضح المصدر بأن حفر آبار دون ترخيص أمر يعاقب عليه القانون، لأن كل ما هو في باطن الأرض يعد ملكا للدولة، بما فيها المياه الجوفية، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة لمنع هذه التصرفات التي من شأنها التأثير على المياه الباطنية.
وأضاف رئيس نادي المخاطر الكبرى بأن ظاهرة الجفاف الناجمة عن شح الأمطار تعد من المخاطر الكبرى التي تواجه عديد البلدان، وهي تتطلب تكاثف الجهود للتقليل من تأثيرها على الحياة اليومية للأفراد، لا سيما ما تعلق بترشيد الاستهلاك لضمان التوزيع العادل للمياه على كافة المواطنين، في انتظار أن تتغير المعطيات الحالية وانفراج الوضع.
ويتطلب حفر آبار لاستخراج المياه، وفق الخبير المصدر، القيام أولا بدراسات تقنية وتحديد نقاط تواجد المياه، إلى جانب وضع شبكات لتوزيع الماء على المستهلكين دون أن يكلف ذلك الدولة أموالا باهظة، مؤكدا بأن ما تتوفر عليه الجزائر من مياه جوفية يكفي لمعالجة الأزمة الحالية، إذا ما تم استغلالها بطريقة علمية ومدروسة، مقدرا أيضا مخزون المياه الجوفية بالصحراء فقط بأكثر من 5 مليار متر مكعب.
وأضاف من جانبه رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حزير بشأن كيفية التكيف مع شح الحنفيات، قائلا إن الظرف الحالي يتطلب أن يتحلى الجميع بالوعي والإيمان، والتخلي عن الأنانية، من خلال الاستهلاك العقلاني للمياه.
ويقترح المتحدث عدة تقنيات لدفع المستهلكين إلى عدم تبذير هذا المورد الطبيعي، من بينها اعتماد حنفيات ذكية توحي للشخص بأن الماء يتدفق بكثافة لدفعه إلى عدم استهلاك كميات كبيرة الماء في كل مرة، على غرار ما هو معمول به في دول متقدمة، كما حث الفلاحين على اعتماد الطرق الحديثة في الري، لا سيما مع تعلق بتقنية السقي بالتقطير.
كما توجه رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين إلى المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه في تنظيف المركبات أو سقي حدائق البيت، داعيا إياهم إلى التخلي عن الممارسات التي من شأنها تعميق الأزمة، واعتماد بدلها طرق أخرى للتحكم في كميات المياه عند كل استعمال، وذكر على سبيل المثال استبدال خرطوم المياه بالدلو لتفادي التبذير.
وفي تقدير المتدخل فإن ترشيد الاستهلاك يجب أن يتحول إلى ثقافة يومية للتكيف مع الوضع من قبل المواطنين والفلاحيين وحتى الصناعيين، الذين بإمكانهم أيضا وضع محطات لإعادة تدوير المياه المستعملة، فضلا عن العمل على تجميع مياه الأمطار في أمكان مخصصة لهذا الغرض لاستعمالها وقت الحاجة، بدل استخدام المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي.
لطيفة بلحاج
