تسجل مناطق الظل عبر التراب الوطني «نقصا لافتا» في مراكز الصحة العمومية قدرت بـ 1126 مركزا بحاجة إما إلى إعادة التهيئة أو إنجاز هياكل جديدة، حسبما أفاد به، أمس الأربعاء بالعاصمة، وسيط الجمهورية إبراهيم مراد.
وقال ذات المسؤول في كلمة خلال ملتقى حول "الطب عن بعد و الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية لمناطق الظل"، قرأتها نيابة عنه المكلفة بالدراسات و التلخيص بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيدة مراح، إن آخر حصيلة رقمية بخصوص التغطية الصحية في مناطق الظل لشهر جوان المنصرم، تظهر تسجيل نقص بـ 1126 مركز صحي بحاجة إما إلى إعادة التهيئة أو إنجاز هياكل جديدة.
وأضاف ذات المسؤول خلال الملتقى المنظم من قبل المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أنه في إطار مساعي الدولة لتوفير أساسيات العلاج عبر مختلف مناطق الوطن خاصة النائية منها، تقوم المصالح المعنية بزيارات متكررة و مستمرة لمختلف هذه المناطق. و قد تم على ضوء ذلك "التكفل لحد الآن بـ 613 مركز صحي بهدف توفير ضروريات العلاج للمواطنين مع الحرص على ترسيخ نظام عمل منتظم عن طريق توفير ممرض دائم في كل مركز و ضمان مرور طبيب عام مرة أو مرتين في الأسبوع".
وأشار في ذات السياق إلى أن سكان مناطق الظل في الجزائر "يشتكون من مشاكل صحية متكررة أبرزها وفيات الأمومة نتيجة مضاعفات ما بعد الولادة، نقص التلقيحات بالنسبة للأطفال، التسمم العقربي في ولايات الجنوب و الهضاب العليا".
ودعا بالمناسبة إلى "ضرورة فك العزلة على المناطق النائية و تدعيم شبكة الطرقات لتسهيل وصول سيارات الإسعاف و قوافل الدعم و تنقل المواطنين"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستلزم "ضمان العيادات الطبية المتنقلة كخطوة عملية لتدعيم هذه المناطق".
من جهته، استعرض المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، عز الدين أوصديق، الإمكانات التي يتيحها القمر الصناعي "ألكوم سات 1" في مجال الطب عن بعد. وقال إنه "قادر على توفير شبكة اتصال واسعة وفاعلة عبر المناطق النائية التي لا تصلها الألياف البصرية" وهو ما يسمح -حسبه- بربط المراكز الصحية العمومية بأكبر المستشفيات و تقديم و مراقبة مباشرة و دائمة لمختلف التدخلات الطبية، إضافة إلى تمكين السلك الطبي و شبه الطبي من التكوين عن بعد في نفس الوقت مع زملائهم في المدن الكبرى و كذا إجراء فحوصات طبية عن بعد و إرسال مختلف الوثائق و الأشعة من أجل استشارات دقيقة.
أما الدكتور بن عبد السلام، نائب مدير عمليات الإنقاذ الطبية بالمديرية العامة للحماية المدنية، فتطرق هو الآخر إلى المشاكل الميدانية التي تعترض مهام وحدات الحماية في المناطق المعزولة على رأسها بعد المسافات بين منطقة و أخرى و تشتت الساكنة ضف إليها عامل نقص وسائل النقل خاصة في السنتين الأخيرتين مع انتشار فيروس كورونا، حيث سجل في تلك الفترة "ارتفاع في المكالمات الهاتفية لطلب المساعدة و التدخل في العلاج المستعجل مع تسجيل 286 حالة ولادة أشرف عليها أطباء و أعوان الحماية المدنية".
كما أكد المتحدث أن الساكنة المحلية في مناطق الظل تعاني مشاكل صحية محددة دون غيرها على غرار التشوهات الخلقية و الأمراض التنفسية و جفاف الجسم و تقرح الجروح أو التلقيح غير المكتمل للأطفال. أما النساء، فتشتكي غالبا، حسب المتحدث، من داء السكري و ضغط الدم و فقر الدم، بينما يعاني الرجال من أورام سرطانية مختلفة و أمراض القلب ناهيك عن التسمم العقربي و اضطرابات نفسية وعقلية لافتة للانتباه، وفق ذات المتحدث.
ومن جهتها، ارتكزت مداخلة الدكتور تيجاني على توضيح حالات العمى المسجلة عبر مناطق الظل خاصة تلك المتواجدة في جنوب البلاد، مؤكدا أن الجزائر اهتمت منذ سنوات بهذه الظاهرة و تحاول عن طريق الجمعيات المتخصصة التقرب من الساكنة المحلية و التكفل بها صحيا و التعرف على العوامل المؤثرة في ذلك.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن مساعي تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية و السياسة الاجتماعية و توفير إطار معيشي نوعي للمواطن الجزائري.
وقد تبادل المشاركون خلاصة تجاربهم الميدانية و أدوات البحث التي تليق بهذا الموضوع و استعرضوا منهجية عمل تسمح لهم بمواصلة دراسة الإشكاليات المطروحة للبحث و ذلك على ضوء ورقة طريق يتم تسطيرها لتدعيم مجمل العمليات التي تم إطلاقها من قبل على مستوى مختلف مناطق الظل.
إحصاء أزيد من 13 ألف منطقة ظل في الجزائر إلى غاية نهاية جوان الماضي
بلغ العدد الإجمالي لمناطق الظل في الجزائر إلى غاية نهاية جوان الماضي أزيد من 13 ألف منطقة موزعة على 1375 بلدية، حسبما أفاد به إبراهيم مراد.
وأكد السيد مراد في حصيلة قدمتها نيابة عنه السيدة مراح، مكلفة بالدراسات و التلخيص بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، بمناسبة ملتقى حول "الطب عن بعد و الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية لمناطق الظل"، أن "الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جوان المنصرم 513 13 منطقة ظل موزعة على 1357 بلدية".
وتحتاج هذه المناطق، كما أضاف ذات المسؤول، إلى "198 43 مشروعا بتكلفة مالية تتجاوز الـ 590 مليار دينار جزائري" حتى تتحسن حالتها و ترفع من مستوى التنمية المحلية في تلك المناطق.
من جهة أخرى، بلغت المشاريع الممولة لحد اليوم، حسب نفس المصدر، 115 24 مشروعا رصد له غلاف مالي يزيد عن 323 مليار دينار جزائري.
وفيما يخص وضعية المشاريع المنجزة، هناك "أزيد من 11 ألف مشروع تم استلامها وهو ما يمثل 46 % من المشاريع الممولة" كما خصصت لهذه المشاريع المحققة ميدانيا "أكثر من 123 مليار دينار جزائري استفاد منها ما يربو عن 4 ملايين ساكن موزعين على 6118 منطقة و ذلك من إجمالي 7 ملايين ساكن محصى عبر مناطق الظل".
في المقابل، هناك 4880 مشروعا في طور الإنجاز و 7253 مشروعا قيد الدراسة و في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية سيتم إطلاقها قريبا، وفق ذات المصدر.
ق.و/وأج
