قال مصدر قضائي أن التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي أمحمد يوم 5 جانفي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بتهمة القذف «لا يزال جاريا» .
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية أمس عن المصدر قوله أنه» لم يتم التخلي عن الملف و التحقيق لا يزال جاريا لدى محكمة سيدي امحمد (عبان رمضان)». وحسب التفاصيل الجديدة فإن غرفة التحقيق الثالثة هي التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية» و تم تعيين عميد قضاة التحقيق لهذا الملف» .
وجاء التصريح ليفند ما جاء في تقارير صحفية عن إلغاء التحقيق القضائي.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس يوم 5 يناير الفارط فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بعد تصريحاته المتعلقة برئيسي دولة سابقين (بن بلة وعلي كافي) وشخصية وطنية تاريخية (مصالي الحاج) حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
وأوضح البيان أن «وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس طبقا للقانون فتح تحقيق قضائي ضد السيد سعيد سعدي بتهمة القذف».
وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أن فتح التحقيق القضائي جاء بعد «المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام و المتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي خلال ندوة نشطها بسيدي عيش بولاية بجاية تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم احمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج» .
و أوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار» نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من اجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة».
للإشارة فإن سعدي اتهم في تصريحات منسوبة إليه الرئيس أحمد بن بلة بالعمالة لرئيس المخابرات المصرية فتحي الديب، كما اتهم الرئيس علي كافي بكره القبائل ومصالي الحاج بالخيانة. وهي التصريحات التي جدد الزعيم السابق للأرسيدي التأكيد عليها في مسرح بجاية وفق ما نقلته مصادر إعلامية عنه أمس.
ج ع ع
